أشار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عن بعد، إلى أنه بعد “بيانات عدة محذرة من المس بحقوق الشعب اللبناني، وبما أن الحكومة بصدد وضع خطة اقتصادية إفقارية، قررت الهيئة عقد مؤتمر صحافي لرفع الصوت”.
وأعلن عن أن الجامعة وأهلها ستواصل بالاستمرار في النضال لتحقيق مطالبهم بحماية صندوقهم التعاضدي و بالتفرغ والدخول إلى الملاك والدرجات والأبنية الجامعية ومساندة الطلاب في مطالبهم المحقة وأوضاعهم الاجتماعية”، مجددة “مساندتها لثورة الشعب اللبناني”.
وتابع يوسف ضاهر كلامه قائلاً: “ولأن الدولة لن تستطيع حل الازمة الاقتصادية بمد اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات بحكم أن المبالغ التي ستجمعها لا تشكل سوى جزءا صغيرا جدا من مستحقاتها. وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الازمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية. وسيترتب عن هذه السياسة: سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية، سلب الودائع التي ادخرها اللبنانيون في الخارج والداخل وهي تمثل بدلات أتعابهم وجهودهم. مدخرات يأملون أن تكون لهم عونا في شيخوختهم أو عونا لأولادهم، هذا السلب ليس إلا سرقة فاضحة لا يقبل بها المنطق ولا العدالة وهي خرق واضح للقوانين التي تحمي حقوق الناس، ستخف القدرة الشرائية عند المواطنين مما سيؤدي إلى تباطئ الدورة الاقتصادية، سيخضع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي الذي سيضرب سيادة الوطن وسيدفع الدولة إلى بيع ممتلكاتها، مما سيزيد من تهميشها، وستزيد هذه السياسة من احتمال نشوب الصراعات والحروب بسبب الفقر والجوع”.
ودعا ضاهر: “انطلاقا مما سبق، اللبنانيين إلى: الرفض المطلق للمس: برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وبالتقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، وبرفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومزارعين وأساتذة في القطاعين العام والخاص وبودائعهم المدخرة في المصارف”.