رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد كبارة ان “القضية ذات شقين، شق صحي وآخر اجتماعي، فمن الناحية الصحية لا بد من الاسراع في تجهيز المستشفى الحكومي في طرابلس وهذه مسؤولية وزارة الصحة، علما أن آلة واحدة لفحص الكورونا PCR لا تكفي، فطرابلس كبيرة جدا وهي تشمل الميناء والبداوي والقلمون المنية والضنية وعكار أي ما يقارب نصف عدد سكان لبنان، والمطلوب من وزارة الصحة هو أن تسارع وبشكل فوري الى إرسال آلة فحص ثانية، والى تلبية حاجات إدارة المستشفى التي نثني على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارتها ومديرها وكل العاملين فيها”.
وأشار، في مداخلة خلال انعقاد “اللقاء النيابي الطرابلسي” في “معرض رشيد كرامي الدولي” لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، إلى ان “إدارة المستشفى ارسلت لائحة بكل المستلزمات الصحية والطبية التي تحتاج إليها، ولم تحصل عليها بعد، ما يعرض طرابلس لأزمة كبيرة يجب أن يتحرك رئيس الحكومة ووزير الصحة من أجل حلها فورا، خصوصا أننا نجد مستشفيات حكومية في مناطق أخرى يجري تأمين مستلزماتها بشكل كامل وفوري، وهي تغطي مناطق صغيرة لا تتعدى شارعا أو منطقة في طرابلس”.
وأضاف: “إن تجهيز المستشفى يجب أن يترافق مع تأمين مكان للعزل لأن في ذلك تكاملا صحيا، وفي هذا الاطار نثني على الجهود التي تبذلها لجنة الكوارث التي تعمل على تجهيز فندق “الكواليتي إن” ليكون مكانا للحجر، وعلى وزارة الصحة أيضا أن تتفاعل معها وأن تؤمن لها المستلزمات الضرورية للعزل من معقمات وتجهيزات ووسائل العيش الضرورية، فأكثرية المنازل والبيوت الطرابلسية صغيرة الحجم ويقطن فيها عدد كبير من الأفراد، ما يجعل العزل فيها مستحيلا، لذلك لا بد من أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الاطار تجاه عاصمة لبنان الثانية”.
وعن الجانب الاجتماعي المعيشي قال كبارة: “طرابلس تعاني من الفقر حتى من قبل أزمة الكورونا بحيث ارتفعت نسبة البطالة واستشرى الفقر، وعليه فاننا مطالبون جميعا بالوقوف الى جانب أهلنا وتقديم المساعدات، فلا يمكن أن نطلب منهم أن يبقوا في منازلهم وأن يلتزموا بالحجر الصحي من دون أن نؤمن لهم وسائل الصمود من مساعدات وتقديمات، ولا بد من الاصرار على ضرورة أن تنال طرابلس وعائلاتها الأشد فقرا نصيبها من مساعدات الدولة لجهة مبلغ الـ 400 ألف ليرة، وأن يكون التوزيع منصفا وعادلا”، منوها “بخطوة بلدية طرابلس بتوزيع القسائم الشرائية على المواطنين”، آملا أن “يصار الى إستكمالها سريعا”.
وقال: “إن طرابلس تحتاج الى جهودنا جميعا والتي من المفترض أن تستمر الى ما بعد أزمة كورونا، خصوصا أن المدينة تعاني أوضاعا إقتصادية صعبة وسيئة تستوجب العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول، وهذا الاجتماع ضروري جدا، لكن يجب أن يبقى مفتوحا ومستمرا من خلال لجنة المتابعة، لأن حاجات المدينة كبيرة جدا، ولا بد لنا أن نكون على تماس مباشر مع أهلنا الذين لم نتخل عنهم سابقا ولن نتخلى عنهم مستقبلا، وإن شاء الله نستطيع أن نتخطى هذه المحنة”.
وشكر، في الختام، “عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية والتي عملت جاهدة في سبيل احلال الأمن والاشراف على تطبيق قرار التعبئة العامة”.