دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “قراءة الفاتحة والترحم على الهيركات كما تم الترحم على الكابيتال كونترول”، لافتا الى ان “الامور اذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الانقاذ رغم انه ليس سهلا وليس مستحيلا”.
وفي الموضوع الاصلاحي، نقل الزوار عن رئيس المجلس تأكيده ان “المطلوب المعالجة للاسباب والنتائج التي تسببت بالازمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي”، مجددا التأكيد على “وجوب السير بالاصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خاصة بموضوع الفساد ومكافحة الهدر واصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين التي هي قدس الاقداس”، سائلا عن “كيفية تغطية الفجوة المالية المقدره بنحو 59 مليار دولار هل تغطى بأموال المودعين؟ هناك عدة امور يمكن اللجوء اليها من مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة”.
وعن التعيينات والضجة التي أثيرت، نقل الزوار عن الرئيس بري انها “ضجة محقة وسببها عدم تطبيق القوانين”.
وعمن يعطل الاصلاحات، نقلوا عن بري قوله: “إن تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ بتطبيق القوانين”، مذكرا بوجود “54 قانونا لم تطبق حتى الآن”.
وفي موضوع الاصلاحات ورؤيته لحل الازمة الاقتصادية، قال بري لزواره: “المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين، وهناك الكثير من الافكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي. المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة”. وأكد ان “الخطة الاقتصادية التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها وهو لم يقل اي كلمة بموضوع الهيركات”.
وعن المساعدات الخارجية، أشار بري إلى أن “المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات على باب الله”.
وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، نقل الزوار تأكيده أن “العلاقة مع الرئيس حسان دياب علاقة قديمة منذ ان كان وزيرا للتربية، وهي اكثر من جيدة كما هي العلاقة مع الرئيس ميشال عون”، وقال: “لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل ان تنال الحكومة الثقة ومن اجل ان يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب”.
وأكد بري ان “السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل هي سلطة رقابة ومحاسبة”، مشددا على ضرورة “استعادة الاموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون”، قائلا ان “الاموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 17 تشرين يجب ان تعاد”.
وعن التعيينات القضائية، نقل الزوار عن بري قوله: “أنا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في موضوع القضاء ثقة او نصف ثقة، عيب كبير ألا تصدر التشكيلات القضائية. وأكرر ما كنت اقوله عندما كنت وزيرا للعدل: اعطوني قاضيا مستقلا وخذوا دولة”.
وكان بري قد ترأس في مقر الرئاس الثانية في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: الان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وامين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة المشتركة في المجلس محمد موسى.
وبعد اللقاء، قال الفرزلي: “الاجتماع كان مخصصا لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة المكررة المتراكمة والتي كان لا بد للمجلس النيابي، شعورا منه بالمسؤولية، ان يواكب الواقع المطلوب على الساحة. طبعا درست هذه القوانين واتخذ القرار المناسب بالنسبة لوضعها على جدول الاعمال وما يحتاج الى صفة المعجل المكرر سيطرح وهو ملك الهيئة العامة، ومشاريع القوانين المطروحة ستكون موضوع نقاش في جلسة مجلس النواب التي ينوي دولة الرئيس بري تعيينها بشكل اكيد اذا توافرت الظروف، وفقا للمخطط المرسوم ان شاء الله، قبل شهر رمضان المبارك”.
على صعيد آخر، عرض بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات الامنية والسياسية، خلال استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.
كما استقبل وزير المال غازي وزني، وكان عرض للوضعين المالي والاقتصادي.
