أكد النائب عاصم عراجي “الوقوف الى جانب الأطباء والمستشفيات وتقديم كل ما هو مطلوب من لجنة الصحة النيابية لانها تعرف ما هي اهمية القطاع الصحي في هذه الظروف”.
كلام عراجي جاء خلال عقد لجنة الصحة النيابية برئاسته لقاء مع نقابة المستشفيات الخاصة في مقر النقابة، بحضور رئيس النقابة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.
وقال: “في ظل تفشي وباء كورونا هناك اناس كثيرون يخافون الذهاب الى المستشفيات، لذلك انخفض الدخل الى 20 بالمئة بعدما كان 80 بالمئة، وزاد العبء على المستشفيات. لذلك الحديث عن اقفال 15 مستشفى خاصا تسبب بنوع من الخوف عند الناس لاننا في الوقت الذي نعمل فيه على تهيئة المستشفيات الحكومية لاستيعاب المرضى كيف يمكن ان تقفل مستشفيات خاصة”.
وأكد أن “عدم دفع المستحقات يؤثر على القطاع الصحي ودخول المرضى”، مطالبا الدولة بـ”دفع المستحقات بعدما اقفل الاطباء عياداتهم واعتمدوا على المستشفيات”. وقال: “إذا لم يكن القطاع الطبي والمستشفيات محميين فهذا سيسبب كارثة. وأدعو الحكومة الى الاسراع من خلال قانون او مشروع قانون، في دفع الـ600 مليار، وهناك مستحقات من عام 2012 لغاية عام 2019 يفترض على وزارة المالية والحكومة تأمينه”.
كما عرض هارون لاوضاع المستشفيات الخاصة، وقال: “كل ما علينا فعله قمنا به والمستشفيات الخاصة جهزت الاقسام المستجدة وهي مكلفة جدا، لمواجهة كورونا. كما أن الطواقم التمريضية جاهزة للعمل أيضا. لكننا نواجه عقبات في استيراد المستلزمات الطبية، وهذا كان قبل ظهور وباء كورونا، مما يستلزم تحرك مصرف لبنان والمصارف الاخرى لان قيمة الاستيراد لا تتعدى الـ15 بالمئة”.
من جهته، قال ابو شرف: “نشكر لجنة الصحة النيابية والنائب عراجي على مساعدتنا في تخطي الازمة الصحية والاجتماعية التي اذا تفاقمت لن يستطيع احد تحملها، والاطباء هم في خط الدفاع الاول وهذا واجبنا، لكننا نطلب الحد الادنى لنتمكن من العمل واكثر الاطباء توقفوا عما نسميه الشغل البارد وتوجهوا الى الطوارىء لمعالجة مصابي الكورونا وقد انخفض مدخولهم”.
وطالب بـ”الدفع بحسب السعر الاعلى لصرف الدولار وليس السعر الرسمي، على الاقل كلفة المستشفى والتعرفة”. وقال: “اذا لم نتعاون نحن والدولة فهناك مستشفيات تتجه نحو الانهيار”. واعطى مثالا تحذيرات مستشفى سيدة لبنان في جونيه.
وكانت مداخلات لاعضاء اللجنة النواب بلال عبد الله، امين شري، بيار بو عاصي وفادي علامة، اكدت “الوقوف الى جانب القطاع الصحي خط الدفاع الاول، ووجوب إيجاد الالية لدفع المستحقات ان عبر مشروع قانون او من خلال الهيئة العليا للاغاثة لمواجهة الفيروس التي لن تتم سريعا قبل ايجاد اللقاحات”.