أعربت مصادر في رابطة قضاة لبنان عن “أسفها الشديد للحملات المنظمة التي بدأت تتعرض لها من أكثر من جهة، والتي تحاول الايحاء بأن الرابطة موجهة ضد مجلس القضاء الأعلى او ضد نادي قضاة لبنان”.
واعتبرت المصادر أنّ هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق “ففكرة إنشاء رابطة جديدة للقضاة كانت مطروحة بين القضاة منذ فترة غير قصيرة، وقد جاءت الاجواء والتسريبات التي رافقت مشروع التشكيلات الاخير لتسريع الخطوات في هذا الاتجاه”.
وأضافت أنّ هذا المشروع المتداول به “ولد شعورا عاما بالمظلومية والغبن، لدى عدد كبير من القضاة ومن مختلف الاتجاهات والدرجات، نتيجة لعدم مراعاة المعايير الموضوعة، ولا سيما لجهة عدم مراعاة الأقدمية والدرجات بشكل فاضح، سواء في بعض المراكز الجزائية او المدنية، وطغيان عنصر الصداقة والمعارف والولاء في الكثير من المراكز، ما يشكل خطرا حقيقيا على مفهوم استقلال القضاة”.
واستهجنت المصادر كذلك “الحملات المنظمة وغير المسبوقة من أجل فرض مشروع التشكيلات، سواء من أطراف سياسية وطائفية، أو جهات حزبية وإعلامية، الى حد ربط مصير الإصلاحات والمساعدات الخارجية بإقرار التشكيلات. في حين أن التشكيلات هي مسألة داخلية سيادية وتتعلق أولا وأخيرا بالقضاة الذين يحكمون باسم الشعب اللبناني”.
واعتبرت المصادر أنّه “من الطبيعي أن يتطلع هؤلاء القضاة إلى موقف حاسم وعادل من فخامة رئيس البلاد، وهو المؤتمن على الدستور وعلى سير عمل المؤسسات والسلطات الدستورية، ومن بينها السلطة القضائية، بما يضمن عدم الاقتصاص من القضاة الشرفاء، ويحفظ الاستقلال الحقيقي للقاضي وعدم التأثير في عمله، سواء من داخل القضاء او خارجه، ولا سيما أن الوقت الطبيعي لاي تشكيلات هو في العطلة القضائية وليس في منتصف السنة القضائية وفي ظل حالة التعبئة العامة في البلاد”.
