أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تشاؤما حيال الوضع المالي في لبنان، معتبرا أن “الإنقاذ صعب جدا جدا ولكن ليس مستحيلا”، مشيرا إلى أن الفجوة تبلغ حوالي 56 مليار دولار ولا يجب أن تتم تغطيتها من أموال المودعين.
وسربت الحكومة اللبنانية مؤخرا مسودة خطة إصلاحية تتضمن جملة من البنود لسد الفجوة المالية من ضمنها “مساهمة استثنائية لكبار المودعين في المصارف”، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة حيث أعلنت أبرز القوى السياسية على غرار تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية رفضها المس بأموال المودعين حيث أن هذه الخطوة من شأنها أن تنسف ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي.
وتعتزم الحكومة اللبنانية وفق الخطة مصادرة 10 في المئة من أموال كبار المودعين، فيما تبقى أصول 90 في المئة من المودعين محفوظة، في نموذج سبق وأن اتبعته بعض الدول الأوروبية على غرار قبرص للخروج من أزمتها.
ويقول متابعون إن وضع تلك الدول مختلف حيث أنها تستند على مظلة الاتحاد الأوروبي، فيما لبنان يكاد ينفض الجميع من حوله، بسبب عجز القوى المتحكمة فيه عن اجتراح حلول إنقاذية عملية، وانغماسها في تعزيز تموقعها الداخلي والإقليمي.
وفيما بدا محاولة لطمأنة المودعين قال بري “أنا أول من قلت إن المسّ بالودائع هو بمثابة قدس الأقداس والحمد لله أننا انتهينا من ذلك الآن”.
وأضاف أنّ هناك أمورا عدة يمكن اللجوء إليها، مثل مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، مشيرا إلى أنّ هذه إجراءات وأفكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها أو أن يعترض عليها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلى لبنان نظرة مختلفة.
أزمة لبنان باتت تهدد بالخروج عن السيطرة
وتعمل حكومة حسان دياب اليوم على وضع خطة إصلاحية وعرضها على صندوق النقد الدولي للحصول على دعمه في مواجهة الأزمة المالية التي يتخبط فيها لبنان، باتت تهدد بالخروج عن السيطرة.
وكانت الحكومة التي تولت مهامها في فبراير الماضي قد استبعدت اللجوء إلى الصندوق الدولي للحصول على مساعدة مالية نتيجة فيتو من حزب الله بيد أنها عدلت عن موقفها بتوافق مع الأخير حيث أنه لا مناص من الذهاب في هذا الخيار، في ظل انسداد الأبواب أمامها.
وشدّد رئيس مجلس النواب خلال لقاء مع عدد من الزوار على أنّ المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين، لافتا إلى أنّ هناك الكثير من الأفكار التي تطرح حول الموضوع المصرفي فيما المطلوب في النهاية إيجاد حل وإضاءة شمعة. وأكّد بري أنّ ليس وزير المال من قدم الخطة الاقتصادية وهو لم يأت على ذكر كلمة هيركات.
وتساءل بري “من قال إن الانهيار قد وقع؟ لكن بداية اقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات كما ترحمتم على الكابيتول كونترول”. واعتبر أن السير بالإصلاحات يجب أن يبدأ بتطبيق القوانين على الجميع خصوصا بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار وتطبيق القوانين المتصلة بهذين الموضوعين بشرط عدم المس بأموال المودعين.
ولئن يتفق بري مع المستقبل والقوات اللبنانية على هدف عدم المس بالودائع بيد أن الأسباب تبدو مختلفة، ذلك أن بري كما حليفه حزب الله لا يريدان أن يفقدا أحد أهم الروافد المالية المتمثلة في ودائع المواطنين الشيعة التي تقدر بنحو ثلث أموال المودعين في مصارف لبنان.