سأل “ائتلاف ادارة النفايات”، في بيان اليوم،انه “في ظل انتشار وباء فيروس الكورونا المستجد، ماذا سيحصل إذا تركت النفايات في الطرقات كما حصل في العام 2015 والنفايات المنزلية ممزوجة بالنفايات التي تحمل خطر العدوى؟ وماذا لو عاد حرق النفايات في الطرقات وانبعاث الملوثات الهوائية التي يمكن أن تضعف المناعة وتزيد من أمراض القلب والجهاز التنفسي وتجعل الناس في خطر أكبر من حيث عدم القدرة على مقاومة هذا الفيروس؟”.
واضاف: “تقترب انتهاء قدرة المطامر البحرية على استيعاب كميات النفايات المنتجة خاصة مطمر الجديدة (بعد أقل من 10 أيام) وقد كلف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة خلال شهر لمقارنة حل توسيع مطمر الجديدة وطمر مرفأ الصيادين وحل إعادة فتح مطمر الناعمة واستخدامه. ونشير هنا إلى أن مطمر الجديدة أنشأ دون استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي وإذا تم اتخاذ قرار توسعته سيؤخذ كما حصل في الكوستابرافا دون دراسة تقييم أثر بيئي وهو استمرار النهج السابق بخرق القوانين والتشريعات البيئية وتفاقم التدهور البيئي. أما بالنسبة لمطمر الناعمة فكيف سيعاد فتحه؟ هل سيتم فتحه في ظل معارضة الناس له؟ وهل ستعد دراسة تقييم اثر بيئي ويعود ليستقبل ??? من النفايات من دون معالجة؟
وتابع: “بعد ثورة 17 تشرين وما تلاها من سقوط الحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتشار فيروس الكورونا خفت الضوء عن أزمة النفايات الصلبة وخارطة الطريق التي أعدتها الحكومة السابقة والتي عارضتها المجموعات البيئية خاصة لأنها لم تنتج عن استراتيجية مدروسة للقطاع ولتضمنها 25 مطمرا وثلاثة محارق دون جدوى اقتصادية ودراسة أثر بيئي استراتيجي. انتهت المهلة المعطاة لمجلس الإنماء والإعمار لإعداد الدراسات المذكورة والجميع بانتظار النتيجة. في الفترة الماضية تم تحديث مراكز الفرز والتسبيخ جزئيا كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية وإغلاق المؤسسات وغيرها من ضمن التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس الكورونا إلى تقليل كمية النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان من 3,600 طن إلى 2,600 طن يوميا مما أطال عمر المطامر البحرية ولكن لم التأخير في تحديث المعامل ووضع خطط مستدامة لهذا الملف؟”
وختم متسائلا: “ماذا تنتظر الحكومة لإعداد استراتيجية شاملة لهذا القطاع ووضع خطط لتعزيز اللامركزية وتقوية قدرة البلديات على إدارة هذا الملف. ما زلنا نؤجل ونعد خطط طوارئ جديدة دون ايجاد حلول مستدامة تعتمد بالدرجة الأولى على سياسات تخفف من إنتاج النفايات وتعتبرها موارد يمكن استردادها وردها إلى دائرة الدورة الاقتصادية. إلى متى هذا الاستهتار بصحة وسلامة المواطنين وزيادة التدهور البيئي والاقتصادي؟ نطالب الحكومة ووزارة البيئة بخطوات سريعة لإعداد استراتيجية متكاملة مدروسة وإعداد تقييم أثر بيئي استراتيجي لها والتوجه لتطبيق الاقتصاد الدائري”.