رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية” أنّ “الحكومة تفكّر بخطط وطروحات على المدى البعيد، فيما يجب عليها أن تبادر الآن وتأخذ إجراءات فورية ملحّة”، مشيراً الى “أنّها حتى الآن لم تبدِ أيّ اهتمام في موضوع إقفال المؤسسات والشركات وأرزاق الناس، وملازمة الناس منازلهم”. وأشار الى أنّ “الإجراء الأول الذي اتخذته دول عدة خلال أزمة “كورونا” كان خفض الفوائد على القروض المصرفية الى حدود الصفر، فيما أنّ المواطن اللبناني يُذبح وهو جالس في المنزل بلا عمل، ويدفع فائدة تتخطّى في بعض الأحيان الـ14 في المئة”. وإذ سأل: “هل يتحمّل الإقتصاد اللبناني، الذي يعاني، هذه الفوائد المرتفعة؟”، لفت الى أنّ “اقتصادات أكبر وأقوى بكثير خفّضت الفائدة على القروض الى واحد ونصف في المئة، على رغم أنّ أزمة شلل الإقتصادات في الخارج بدأت في بداية آذار الماضي، فيما أنّها بدأت في لبنان منذ تشرين الأول 2019”.
وإذ شدّد على أنّ “المطلوب خطوات سريعة لتخفيف الأعباء على المؤسسات والقطاعات والمواطنين”، تطرّق الى إجراء يهدف الى إراحة جزء من المواطنين وهو التعميم الرقم 148 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، والذي يقضي بتحرير المصارف أموال المودعين الذين يملكون ودائع تقلّ قيمتها عن 3 آلاف دولار أميركي أو 5 ملايين ليرة لبنانية، والسماح لهؤلاء المودعين بسحب أموالهم بالعملة الوطنية وفق سعر صرف السوق لا سعر الصرف الرسمي”. وقال جابر إنّ “الخطير في هذا الإجراء هو فرض المصارف على أصحاب هذه الحسابات إغلاقها عند سحب أموالهم، إذ إنّه يؤدّي الى إغلاق مليون و715 ألف حساب، ويدفع أصحاب هذه الحسابات إلى التعامل عبر الإقتصاد النقدي والتبادل النقدي”.
وتواصَل جابر مع مسؤولين في مصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المعنيين، وحذّرهم من خطورة تقزيم القطاع المصرفي وإخراج جزء كبير من الناس منه، طالباً منهم التعميم على المصارف بعدم إغلاق هذه الحسابات.