كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
لم تتمكن حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب من تحقيق أي تقدُّم يفتح الباب أمام الالتفات للمشكلات الاقتصادية والمالية لإيجاد الحلول المرحلية لها لوقف انزلاق البلد نحو الانهيار الشامل على المستويات كافة رغم أنه مضى أكثر من شهرين على نيلها ثقة المجلس النيابي من دون أن تتقدّم بخطة طوارئ كما وعد رئيسها تمهيداً لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية.
وبصرف النظر عن الأعذار التي تطلّ بها الحكومة من حين لآخر على اللبنانيين لتبرير التباطؤ في التصدي للملفات المتراكمة، فإن الإنجاز الوحيد الذي حققته يكمن في إدارتها لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» وهذا باعتراف قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والطوائفية وأيضاً في تنظيمها لرحلات الطيران لإجلاء اللبنانيين الموجودين في الخارج ويرغبون في العودة، مع أن تعليق هذه الرحلات حالياً واستئنافها في 27 أبريل (نيسان) الحالي لقي معارضة من قبل وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بذريعة أنه لا مبرر لتأجيلها إلى هذا التاريخ.
فالحكومة لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولم تنجح حتى الساعة – كما يقول مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» – في فتح ثغرة تتيح لها الخروج منها مع أن المكوّنات المشاركة فيها بالواسطة هم من لون واحد وإن كان بعض الوزراء يحاولون بعيداً عن الأضواء الانفتاح على قيادات في المعارضة ربما بهدف التبرّؤ من الأعطال التي لا تزال تحاصرها.
حتى أن الحكومة – بحسب المصدر نفسه – لم تكف عن استخدام البلد وكأنه حقل للتجارب، ما يؤكد ارتباكها في مقاربة الملفات وتحديداً تلك التي أوردتها في بيانها الوزاري، وهناك أمثلة عدة تشير إلى تخبّطها رغم أن رئيسها يقدّم نفسه على أنه المنقذ للبلد الذي وقع ضحية السياسات السابقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود.
ودعا المصدر في المعارضة الرئيس دياب إلى حسم خياره، فإما أن يبقى ضحية السياسات السابقة أو أن يتحوّل إلى بطل للإنقاذ، وسأل، هل المعارضة مسؤولة عن الخلافات التي لا تزال تتفاعل داخل «أهل البيت» الواحد الذي يفترض أن يشكّل رافعة سياسية للحكومة للنهوض بالبلد من أزماته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟
كما سأل المصدر نفسه رئيس الحكومة عن التباطؤ في التصدي للملفات وتداعياتها السلبية رغم أنه قدّم نفسه ليكون على رأس مجموعة من الوزراء المستقلين وأصحاب الاختصاص تأخذ على عاتقها تصحيح ما ورثته عن الحكومات السابقة؟
ولفت إلى أن التركيبة الوزارية الراهنة لا تزال غير قادرة على استيعاب الخلافات التي تتهددها من الداخل، وقال إن ما يقوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو ما يُنقل عنه أكبر برهان على انعدام الحد الأدنى من الانسجام بين الوزراء، وإلا لماذا هذا التناقض في الطروحات الاقتصادية والمالية.
واستغرب المصدر في المعارضة اتهام خصوم الحكومة بأنهم وراء الترويج لأفكار ليست مطروحة من قبلها بدءاً بفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة وبتوزيع خسائر الدولة على المودعين الكبار من دون تحديد السبل للتعويض عليهم، وسأل الحكومة بماذا ترد على مبادرة الرئيس بري إلى نعي مثل هذه الطروحات؟ وهل هو من افتعلها أم أنه استمدها من المداولات الجارية حول مسودّة خطة الإنقاذ؟
ورأى أنه من غير الجائز للحكومة الهروب إلى الأمام والقفز فوق رفض الرئيس بري لاقتطاع الودائع أو فرض قيود على السحوبات والتحويلات بغية توجيه أصابع الاتهام إلى المعارضة التي تتقاطع في موقفها الرافض لمثل هذه الطروحات مع أنها لم تجتمع وهي الآن تتناغم في موقفها مع الرئيس بري.
وعاد المصدر في المعارضة إلى السؤال عن الأسباب التي لا تزال تؤخر التعيينات المالية والمصرفية التي تعيق إعادة تفعيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، وهل تعود إلى رفض الرئيس دياب لمبدأ المحاصصة وإصراره على وضع آلية للإفراج عن هذه التعيينات أم لاعتبارات خارجية في ضوء ما تردد من أن واشنطن حذّرت بلسان سفيرتها في بيروت من وضع اليد على النظام المصرفي لاستبداله بواسطة نظام آخر سيلقى رفضاً من قبل المؤسسات والصناديق المالية الدولية؟
كما سأل ما إذا كانت الحكومة لم تكن على علم بسفر المتعامل سابقاً مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن أم أنها اتخذت قرارها بوجوب غض النظر كمؤشر على رغبتها في تمرير رسالة للإدارة الأميركية تقوم على إبداء حسن النية لعلها تصرفها لاحقاً في إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية – الأميركية، وإلا لماذا كل هذا الصمت الرسمي على الصعد كافة؟
لذلك يؤكد المصدر نفسه بأنه باستثناء الإنجاز الخاص بمكافحة فيروس «كورونا» وتنظيم الرحلات لإجلاء اللبنانيين من الخارج، فإن الحكومة لا تزال تتصرف وكأنها حكومة «تصريف أعمال»، وإلا لماذا لم تبادر إلى مقاربة ملف الكهرباء من زاوية تتعارض مع توجّه «التيار الوطني الحر»، علماً أن «حزب الله» لا يحرّك ساكناً في هذا الخصوص لأنه لا يريد أن يكون طرفاً في إزعاج حليفه مع أن موقفه يتعارض وحربه المفتوحة على الفساد ووقف هدر المال العام.
وعليه لم يعد أمام الحكومة من خيار سوى تأمين الحلول الدائمة لتوليد الكهرباء لأنها تخفّض العجز في الموازنة وتشكّل الممر الإلزامي لإحياء مقررات مؤتمر «سيدر» إذا سمحت الظروف ما بعد «كورونا» الإفادة منها، وفتح نافذة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية.
