كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”:
تخطى، أمس، سعر صرف الدولار في السوق الموازية لدى الصرافين الـثلاثة آلاف ليرة، في أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة في لبنان، حيث وصل إلى 3020 ليرة عند شرائه ونحو 3000 ليرة عند بيعه للصراف، في الوقت الذي لا يزال سعره في المصرف المركزي محدداً عند الـ1510 ليرات.
ومع هذا الارتفاع، لوحظ أن أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة تسجل ارتفاعات تفوق المستويات السائدة لسعر الدولار؛ مما يعكس ترقبات متشائمة لدى التجار، فضلاً عن استغلال حاجات الناس، وبالأخص ما يتعلق بمواد التنظيف والتعقيم.
ولا تزال الأسواق المالية تترقب إطلاق المصرف المركزي منصة التداول الإلكترونية التي ستتولى تحديد أسعار صرف الليرة إزاء الدولار في السوق اللبنانية، بالمشاركة مع جمعية المصارف وشركات الصرافة المرخصة التي يتم قبول طلبات انضمامها إلى المنصة.
وردت مصادر في البنك المركزي التأخير إلى أسباب تقنية، مع ترجيح بدء التشغيل المرتقب الأسبوع المقبل. وقالت جمعية المصارف، في بيان أمس، إنه وبعد التداول مع مصرف لبنان، وفي انتظار تجهيز وتشغيل المنصّة الإلكترونية، أوصت الجمعية باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار عند إتمام معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة لبنانية.
كما خفّضت جمعية المصارف معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت ابتداء من منتصف الشهر الحالي بحيث شملت معدل الفائدة المرجعية على الدولار 5.75 في المائة بدلاً من 9.35 في المائة في مطلع السنة الحالية، بالإضافة إلى معدل الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية 7.75 في المائة بدلاً من 12.45 في المائة في مطلع السنة الحالية.
ويتم اعتماد هذه المعدلات مرجعيةً استرشادية لعمليات التمويل، علماً بأن خدمات الإقراض المصرفي محدودة للغاية في ظل الظروف السائدة، وتقتصر على تعاملات تجارية ضرورية ولصالح زبائن تقليديين لدى المصارف ويتمتعون بملاءة مالية متقدمة.