اجتمع اتحاد العاملين في القطاع الصحي في مقر الاتحاد العمالي العام، خلال مؤتمر، شارك فيه النائب فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية ، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، رئيس نقابة اصحاب المستشفيات سليمان هارون ، نائب رئيس اتحاد القطاع الصحي رئيس نقابة مستخدمي اوتيل ديو فادي اندريا، رئيس نقابة موظفي وعمال الجامعة الاميركية جورج الجردي.
أكد فقيه اننا “في زمن كورونا صحية ومالية ونقدية، وفي سياسة تخبط لإنتاج خطة إصلاح اقتصادية على المستوى الوطني في ظل الأزمة المتشعبة”.
واضاف:”في هذه اللحظات الوطنية والعالمية الصعبة، علينا توجيه التحية الصادقة لزملائنا العاملين في القطاع الصحي، ليس فقط كأطباء وممرضين وعاملين في المختبرات وصيادلة وأصحاب المؤسسات، بل وكذلك لكل عامل في أي مستشفى من عامل التنظيفات إلى الإداري والحارس، فضلا عن القوى الأمنية المولجة حماية هذه المؤسسات”.
وتمنّى على جميع القطاعات والاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام، “التحرك في مواجهة هذه الأزمة والتعبير عن نفسها وعن مطالبها بكل الأشكال المتاحة والممكنة، فإنني أذكر بما جاء في المؤتمر الصحافي الذي أذاعه الاتحاد العمالي العام في 31 آذار الماضي، والذي طالبة الدولة بحق المواطنين بدفع ما قيمته الحد الأدنى للأجور للذين فقدوا عملهم قبل وبعد انفجار وباء كورونا، وباتوا عاطلين عن العمل وللفئات العاملة خارج القطاع المنظم والتي تؤمن قوتها يوما بيوم من عملها الهامشي، فضلا عن المرضى وذوي الحاجات الخاصة، وهو حق على الدولة وليس منة من أحد”.
وطلب “فرض ضريبة تصاعدية على الودائع التي تفوق ال 500 ألف دولار أميركي، وكذلك رسوم عالية على الثروات الكبرى، وإشراك العمال في وضع السياسيات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة، بالاضافة الى تطوير القطاع الاستشفائي الحكومي والتعليم الرسمي وتأمين الرعاية الاجتماعية الشاملة”.
ورفض سياسة “الخصخصة وبيع القطاع العام كجواب على العجز المالي تحت أي شعارٍ كان، دفع أجور المياومين كاملة في كل قطاعات في الدولة أو في المؤسسات التي تعمل بإشرافها، وإنشاء صندوق للبطالة وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية بالاضافة الى الإلتزام بالعمل على تطبيق التشريعات الدولية العربية والعالمية”.
وناشد الاتحاد الأعضاء “إصدار بيانات خاصة بها للتركيز عليها، ولكننا نضيف أن القطاع الصحي والحكومي خصوصا يتحمل العبء الأكبر في هذه المواجهة الخطيرة، ومعه أيضا العاملين في المستشفيات الخاصة التي فتحت أقساما لمرضى وباء الكورونا.”
وشدد على عدم المساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وناشد الجردي “دفع الاموال المستحقة للمستشفيات الخاصة من الدولة دون تلكؤ، لانها مهددة بالاقفال وتشريد مئات العائلات” .
كما عرض اندريا واقع القطاع الصحي والاستشفائي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل تفشي وباء كورونا, مشيرا الى ان “صمود القطاع رهن بتوافر المقومات الضرورية لاستمراره، في ظل الازمة الحالية التي يعانيها القطاع في لبنان ، مع اقفال مستشفيات وخطر التعثر والافلاس الذي يهدد مستشفيات اخرى ، ومع الحاجة الماسة الى الطاقة القصوى لعمل المستشفيات لمواجهة ازمة كورونا ، فانه يتحتم على المعنيين اتخاذ سلسلة تدابير واجراءات بهدف تأمين ديمومة عمل المستشفيات في ظل هذا الواقع الحرج ومنها شروع الدولة الى تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات لصالح هذا القطاع وذلك في اقرب وقت”.
وتابع: “اعتماد سياسات كفيلة بضبط اسعار الادوية والمعدات الطبية وتأمين وصولها الى الجسم الصحي في اسرع وقت “، معتبرا “ان صمود القطاع الصحي هو بالاساس في صمود الطواقم العاملة فيه، وذلك على المستويات المعيشية وعلى مستوى السلامة الصحية والجسدية والنفسية للاطباء والممرضين ومساعديهم مما يستدعي المؤسسات الاستشفائية الالتزام بالآتي :
-الحفاظ على كامل طواقمها الطبية والتمريضية والعاملين لديها وتأمين اقصى درجات الجهوزية .
– الابقاء على رواتب العاملين لديها دون اقتطاع اوتخفيض .
-زيادة الحوافز للعاملين لديها مايترك اثرا ايجابيا على انتاجهم المهني .
-اتخاذ كل الاجراءات الوقائية ضمانا لسلامة العاملين”.
واعتبر هارون “ان عدد العاملين في القطاع الاستشفائي هو بحدود 25 ألف عامل في الجسم التمريضي وغيره من الاقسام الاساسية ، وقيمة الاجور هي بحدود 90 مليار ليرة بمعدل مليوني ليرة اجر كل فرد وتضاف اليها كلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وبالتالي لايمكن للمستشفيات الاستغناء عن اي من الطواقم البشرية العاملة لديها” .