شددت كتلة “المستقبل” النيابية في بيان، على “كلام الرئيس سعد الحريري الذي لاحظ فيه ان الحكومة تتجه الى خطة انتحار اقتصادي مبنية على مصادرة اموال المودعين في المصارف اللبنانية بدلا من الالتزام بوعودها للبنانيين والعالم بخطة انقاذ اقتصادي”، مؤيدة “تحذير الرئيس الحريري للحكومة بعدم السماح بتغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور”.
وقالت: “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد البلاد من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، وعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير فشلها في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء العهد والحكومة أخيرا إلا تأكيد على أنهما يعيشان في غربة العزل والحجر عن واقع البلاد والعباد، منذ ما قبل أزمة الكورونا وخلالها”.
واعتبرت ان “الحكومة مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات مالية في اطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من مختلف القوى السياسية، ولعل ما جرى بالأمس بموضوع التشكيلات القضائية خير شاهد على هذه الحقيقة. فبدعة وزيرة العدل بقسمة مرسوم التشكيلات القضائية الى قسمين ما هي الا مخالفة قانونية صارخة هدفها تعطيل هذه التشكيلات التي يبدو انها اضرت بمصالح بعض الأحزاب التي لا تخفي نيتها بوضع يدها على القضاء لتصفية حسابات سياسية واضحة. إن وضع البلاد لا يحتمل التسويف والمماطلة، ولا المغامرة أو المقامرة، بل يتطلب من الحكومة الالتزام بوعودها، واقرار خطة إنقاذ اقتصادية، لا الهروب منها ورميها على الآخرين”.
وأشارت إلى أن “عناصر مواجهة ازمة كورونا، والتي تتطوع لها مختلف قوى المجتمع اللبناني، هي أولوية قصوى، لكنها تبقى غير مكتملة ما لم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية من قبل الدولة في مختلف المناطق، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، والاستفادة من أموال المتبرعين”.
وأكدت “ضرورة إصدار مراسيم تعيين جميع الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، والمكرس حقهم بذلك في قانون موازنة العامين 2019 و 2020 من دون أي تفرقة أو استنساب”.
