أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن مجلس الوزراء قرر “استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45″، مشيرةً إلى أن “آخر استحداث تم خلال عام 2000، أي قبل 20 عامًا”.
وأضافت، في تصريح بعد جلسة المجلس في قصر بعبدا: “قد أتى هذا الاستحداث نتيجة دراسة علمية في المناطق اللبنانية كافة، وفقًا للحاجة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة. وهذا المشروع يخلق فرص عمل مستقبلية ولا يشكّل أي عبء على خزينة الدولة”.
كما قرر المجلس “فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة”.
وكلّف المجلس وزارة العدل “تحديد الخطوات والإجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف إلى كشف الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لاسيما قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة أسبوع”.
وطلب المجلس من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد “رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين من تاريخه”، ولفتت عبد الصمد إلى أن “هناك بعض النقاط سيتطرق إليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم”.
وتطرق مجلس الوزراء إلى مشروع خطة الإنقاذ المالية، حيث عرضت عبد الصمد “مجريات حلقة الحوار الأولى التي عقدت البارحة مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الإعلام، في حضور وزير التنمية الادارية ووزير الصناعة ووزير المالية”.
ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني “ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الإنقاذ المالي”، وقال إنها “كانت لافتة وايجابية وتشجع على المضي في الخطوات الاصلاحية التي تعدها الحكومة”.
وفي مجال آخر، أوضح وزير المالية أنه “تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020”.
وردًا على سؤال عن الشركة، قالت عبد الصمد: “يتم التواصل مع شركة “KPMG” في لبنان وعبرها مع الفرع الرئيسي في الخارج لأن على الموظفين ألا يكونوا قريبين من الواقع اللبناني. وقد تم طرح موضوع التواصل أيضًا مع شركة أخرى تقوم بالتدقيق المالي”.
وعن السقف الزمني للانتهاء من الخطة الاقتصادية والمالية، أجابت: “نحن نقوم بلقاءات تشاورية مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمجتمع المعني بهذا الموضوع، وسنلتقي عند السادسة مساء اليوم مع النقابات، وسيتبعه لقاء آخر يوم الثلثاء المقبل، وقد تحصل جلسات حوارية أخرى أيضًا. على ضوء هذه اللقاءات، وبعد الأخذ في كل التوصيات والاقتراحات والآراء، سنعرض الموضوع يوم الخميس المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير. وقد صادف حلول الأعياد المجيدة خلال هذين الأسبوعين، ما أدى إلى تأخير عقد الجلسات مع النقابات والهيئات بعض الشيء”.
وعن توقيع مرسوم التشكيلات المدنية ومرسوم الناجحين في مباريات كتاب العدل، أشارت عبد الصمد إلى أن “وزيرة العدل ماري كلود نجم أفادتنا بأنه تم توقيع المشروعين، فيما لا تزال التشكيلات القضائية العسكرية قيد البحث”.
وردًا على سؤال عن عمل لجنة مكافحة الفساد، أجابت: “نحن لم نتحدث عن اللجنة بحد ذاتها، بل عن الطروحات كي نتمكن من الحد من الخسائر في الإدارات وقمع المخالفات والشذوذ الإداري الذي كان يحصل، وستضع وزيرة العدل إطارًا وإجراءات معينة في هذا الخصوص. كما تبين أن هناك لجنة سبق وتم تشكيلها لمكافحة الفساد وسنطلع على ماهيتها وعملها”.
وأضافت: “وتم أيضًا طرح موضوع تفعيل قانون وسيط الجمهورية الذي أقر بقانون رقم 664/2005، كونه كفيلًا بحل الشكاوى المتعلقة في مختلف الإدارات، ما يسهّل عمل أصحاب الحقوق وكل من يتعامل مع الإدارات الرسمية. لذلك طُلب من وزيرة العدل إعداد دراسة حول كل هذه النقاط والأفكار وعرضها على المجلس خلال الأسبوعين المقبلين”.