كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
أبلغ تجمّع اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة وزير التربية طارق المجذوب أنّ الأهالي «لن يدفعوا أكثر من 50% من القسط المدرسي»، وأن التعليم عن بعد «خدمة لا تمرّك مبالغ إضافية كونها تجربة لا تنال رضى جميع الأهالي ولا تطاول جميع الطلاب». ودعا التجمع إلى إصدار تعميم يمنع إدارات المدارس من تهديد التلامذة الذين لم يدفع أهاليهم القسط، وإلزامها تقديم ملاحق للموازنة المدرسية مع جدول أقساط مخفّض والتدقيق في شفافية الموازنات. وفي السياق، علمت «الأخبار» أن مصلحة التعليم الخاص تعدّ مشروع اتفاق لإعفاء الأهالي من 35% من القسط، أي النسبة المتعلقة بالمصاريف التشغيلية في الموازنة.
وكان المجذوب أرجأ النقاش في السيناريوهات بشأن العام الدراسي إلى الأسبوع المقبل، وبحث أمس مصير الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين ومستحقات المدارس شبه المجانية مع ممثلي الأهالي والمعلمين وأصحاب المدارس.
وفيما أشار نقيب المعلمين رودولف عبود إلى أن أيام التدريس الفعلي قبل التعطيل القسري تراوحت في معظم المدارس بين 90 يوماً و106 أيام وبلغت في بعضها 77 يوماً، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل أن «العدد لم يتجاوز 75 يوماً في أيّ من المدارس، وبقي نحو مئة يوم تدريس فعلي لم تنجز، وليس 45 يوماً كما يشيع أصحاب المدارس الخاصة».
عبود رأى أن المعلمين «يقومون بكل واجباتهم ويجب أن ينالوا مستحقاتهم كاملة وليس فقط أساسات الرواتب، وليس لديهم ما يتنازلون عنه إذا كان بعضهم لا يقبض أو يتقاضى 30% من راتبه»، مشيراً إلى أنه طلب شخصياً من الأساتذة الذين لا يحصلون على رواتبهم أن يقاطعوا التعليم عن بعد. ودعا وزارة التربية الى دفع منح المدارس المجانية، والأهالي الى دفع «ما تيسّر» من القسط والمدارس إلى أن تسعى مع جمعياتها للحصول على قرض مصرف لبنان.
الطويل أوضحت أن هناك 35 مدرسة خاصة من أصل 1300 تطبق التعليم عن بعد بشكل فعلي، مؤكدة أن اتحادات لجان الأهل «تدعم إعطاء أساسات رواتب المعلمين كاملة. لكن الأهالي لن يكونوا مكسر عصا لأحد».
وكان تجمع لجان الأهل سلّم الوزير كتاباً طالب فيه بمراجعة موازنات المدارس الخاصة لعام 2019 – 2020، وبخفض الأقساط باعتبار أن القانون 515 /1996 «واضح لجهة السقوط الجزئي للموجب الملقى على الأهالي في ما يتعلق بإيفاء القسط المدرسي كاملاً وذلك تبعاً لعدم التنفيذ الجزئي الناتج عن القوة القاهرة لموجب تعليم التلامذة بصورة أكاديمية الملقى على عاتق المدارس».
كذلك فإنّ التعطيل المستمر للمدارس لفترات طويلة منذ انتفاضة 17 تشرين وصولاً إلى أزمة كورونا، أسقط، بحسب التجمع، الكثير من النفقات المسجلة في الموازنة المدرسية. «وإذا كانت المدارس لا تزال تطالب بالأقساط كاملةً، ولو بدفعات ميسّرة، مستندة إلى حقّ المعلمين/ت بالراتب الكامل، فهي تتناسى أنه بفعل الإقفال المستمر لم يعد يستحق للعاملين في المدارس وأفراد الهيئات التعليمية والإدارية بدل النقل عن أيام التعطيل الكثيرة، أو أيّ ساعات إضافية، أو مكافآت، أو ساعات تعليم خارج النصاب، كما تتناسى أن النفقات التشغيلية مثل التدفئة والكهرباء والماء والطاقة والتنظيف والصيانة والتجديد والتطوير وغيرها قد تقلّصت بشكلٍ كبير ووازن ولم يعد حجمها يعبر عمّا كان مقدّراً في الموازنات المدرسية المودعة وزارة التربية». وأظهرت دراسة أعدّتها المنسقية المالية في الاتحاد أنّ الموازنة الاستثنائية وحذف البنود والمصاريف التي انتفت بحكم التعطيل تخفّض الموازنة الحالية لأيّ مدرسة بحدود 40 إلى 50% بحسب المدرسة، ويبقى قسم له صفة المؤجّل كاشتراكات الضمان والتعويضات، يُدفع في حينه. وبحسب الدراسة، فإنّ نسبة تقارب 100% من الأهالي سدّدوا نسبة 10% من القسط الحالي نهاية السنة الماضية لضمان تسجيل أولادهم في المدرسة، ونسبة تتراوح بين 70 و80% سدّدت القسط الأول كاملاً، و10% على الأقل سدّدت القسط الثاني، و5% سدّدت القسط كاملاً، كما تبين للمنسقية المالية في الاتحاد أن جزءاً ليس بقليل من أولياء الأمور ونسبتهم 30% هم من موظفي القطاع العام والقضاة أو ينتمون إلى أحد أسلاك القوى الأمنية والعسكرية وغيرها من الإدارات ويستفيدون من منح تعليمية ستدفعها لهم الدولة أو تحولها مباشرة إلى المدرسة. هذه الإيرادات كلها تؤمّن، كما تقول المنسقية، مؤونة نقدية تصل إلى أكثر من 60 – 70% من الموازنة الكاملة التي على أساسها يُدفع القسط وهي تغطي كلّ المصاريف السنوية للموازنة التقشّفية.
وبحسبة بسيطة، خلصت المنسقية إلى أن «المدارس الخاصة لديها مؤونة نقدية تكفي لدفع رواتب أفراد الهيئات التعليمية والأجراء فيها لمدة 12 شهراً من دون الحاجة إلى اقتطاع رواتبهم.
وبناءً عليه، فإنّ تحميل الأهالي وأولياء الأمور كامل القسط المدرسي مخالف للقانون والمبادئ القانونية والمنطق القانوني السليم في ظل عدم حصول أولادهم على كامل حقهم من خدمة التعليم التي يتوجّب على المدرسة تأديتها، كما تكون الموازنات المقدّمة إلى الوزارة أصبحت غير واقعية ومخلّة بمبدأ التوازن بين النفقات والأقساط المدرسية لجهة أن الأقساط أضحت تفوق بكثير النفقات المقدّرة، وأصبحت بالتالي هذه الموازنات تستوجب التعديل».