في موضوع التشكيلات القضائية رفضت وزيرة العدل اتهامها بأنها تعرقل، وقالت: انّ ما قمتُ به هو منطقي، فأنا شريكة بالتوقيع مع وزيرة الدفاع لقضاة المحكمة العسكرية والتشكيلات القضائية مقسومة الى جزءين، الشق المتعلق بالقضاة العدليين بالقضاء العدلي وقعت مرسوم تشكيلاتهم وأحَلته الى وزير المال ورئيس الحكومة اللذين وقّعاه وهو يحتاج بعد الى توقيع رئيس الجمهورية. امّا الشق المتعلق بالقضاة العدليين في المحكمة العسكرية فأحلته الى وزيرة الدفاع لأنّ لها صلاحية وفق المادة 13 ان تبدي رأيها فيه، وهناك من يصوّر ان ما قمت به هو انني اطالب بتوقيع وزيرة الدفاع وهذا خطأ، لأنّ وزير الدفاع منذ عشرات السنين كان يوقّع كل التشكيلات وهذا غير قانوني وغير صحيح، لأنّ وزير الدفاع ليس له صلاحية في القضاء العدلي وانما فقط في القضاء العسكري».
وعلمت «الجمهورية» انّ مرسوم التشكيلات القضائية وصل الى رئيس الجمهورية ولم يوقعه، والارجح انه لن يوقعه وسيطلب تعديلات عليه.
