وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابين الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر طلبت في موجبهما منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء، في إطار السعي والبحث عن الأمن الغذائي.

وجاء تحرك المصلحة، بعدما رصدت فرق المراقبة التابعة لها إنه في اطار السعي الى تأمين مقتضيات الامن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة أنشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت أنشطة تجهيز وسائل وأشغال لجر مياه الري من النهر، وتذرع عدد كبير من المزارعين باستخدام هذه المياه لري محاصيل الذرة العلفية والتي تبين أنها تخصص للاستهلاك البشري، أو يشكل التذرع بتلك الزراعات لري محاصيل أخرى.

وأشارت المصلحة في كتابها إلى أن مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (FAO)، وخاصة أن نسبة القولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200,000 مستعمرة في المئة ميلليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 مللتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للFAO أو 1000 مستعمرة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للWHO، أي أن الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.

وتعود مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى الى استمرار مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي الى نهر الليطاني وروافده بشكل غزير يصل سنويا الى حدود 47 مليون متر مكعب، بسبب التعثر غير المفهوم من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانونين 63 و64 للعام 2016 اللذين تضمنا سلسلة مشاريع للبنى التحتية للصرف الصحي ومعالجته وأمنا الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال التمويل المحلي والقروض الخارجية.