طلبت الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة من الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية ومن عضوَي الهيئة هادي أبو فرحات وغسان ضاهر بيان دفاعهم، خلال شهرين، عن المخالفات المالية المنسوبة إليهم بشأن توظيف 453 شخصاً بين مستخدم وأجراء جدد مستعان بهم كاختصاصيين وخبراء وعمال مياومة بين آب 2017 وحتى نهاية عام 2018.
وأوضحت الغرفة في قرار صدر في نهاية آذار الماضي أن هذه المهلة تأتي بعد امتناعهم عن إيداع النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة المستندات والمعلومات المطلوبة منه بشأن ”نصوص تعيين المستخدمين والأجراء الجدد في هيئة أوجيرو خلال مهلة معقولة“. وأشارت إلى أن هذا الأمر يشكّل مخالفة مالية يعاقب عليها بمقتضى المادة 60 الفقرة 9 من تنظيم ديوان المحاسبة التي تشير إلى تغريم كل موظف بقيمة تتراوح بين 150 ألف ليرة و1.5 مليون ليرة إذا ”تأخر عن إيداع ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والإيضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والأنظمة”، أو إذا «عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون أو النظام». وبحسب القرار المؤقت الصادر عن الغرفة السابعة برئاسة القاضية زينب حمود، فإن المخالفة متصلة بالامتناع عن تطبيق المادة 21 من القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات والمؤسسات والبلديات التي نصت على أنه: «تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه…».
وأشارت القاضية إلى أنه لم يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن هيئة أوجيرو راعت الأصول، ما يشكل مخالفة مالية منصوص عليها في المادة 60 الفقرة الأولى من قانون تنظيم ديوان المحاسبة (عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون والنظام).
وبحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع المتهمين سيتمحور حول تضمين موازنة أوجيرو التي عرضت على مجلسَي الوزراء والنواب ووزارة المال، عملية التوظيف المشار إليها.
من المعروف أن عمليات التوظيف التي تمت خلافاً للقانون 46، ليست محصورة بأوجيرو، بل هناك الكثير من الإدارات والمؤسسات التي نفذتها ولم يصدر بها أي قرار قضائي يحمّلها مسؤولية المخالفة بعد. كما أن عملية التوظيف في أوجيرو، كما في سائر الإدارات والمؤسسات التي نفذتها، تمت بضغوط سياسية كبيرة.