أكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى”أولوية الوقوف إلى جانب النقابات الزراعية والمزارع والمستهلك في آن واحد”.
وأضاف: “سنبقى إلى جانب المزارعين، لكننا في الوقت نفسه سنحافظ على المواطن والمستهلك، ولن نتسامح أبدا بأن يحصل البيع بطريقة عشوائية في ظل الظروف الصعبة، فمصلحة المستهلك لدينا هي خط أحمر، ولن نسمح لاحد أن يتلاعب بلقمة عيش المواطن”.
وكان قد استقبل في دارته في بلدة تمنين التحتا، وفدا من النقابات الزراعية ومصدري ومستوردي الفواكه والخضار، طالبه بالافراج عن مستحقات مزارعي القمح، ورديات إيدال عن الأعوام الممتدة من 2016 ولغاية 2019.
وقال مرتضى: “سنقدم لهذا القطاع كل الامكانات اللازمة، هناك أزمات يتعرض لها هذا القطاع في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يهدد القطاع الزراعي في لبنان، بسبب استيراد البذور والأسمدة بالعملة الصعبة، ونعمل على المواكبة والمتابعة، وقدمنا كتابا مفصلا لرئيس الحكومة لمعاملة القطاع الزراعي أسوة بسائر القطاعات، من أجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي فيما يخص القطاع الزراعي بهدف تأمين الأمن الغذائي للمواطن، وهو أولوية للجميع. ووقوفا عند رغبة المزارعين تواصلنا مع وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي أبلغنا باحالة ملف القمح الى الجهات المعنية لتسهيل عملية الدفع في القريب العاجل”.
وتابع: “نعمل على متابعة ملف إيدال من أجل دفع المستحقات عن الأعوام السابقة، ونتابع هذا الموضوع مع وزارة المال كي يصار الى الدفع بأقرب وقت ممكن”.