جددت كتلة “التنمية والتحرير” رفض “أي خطط أو برامج قد تستهدف، خلافًا للقوانين والدستور، ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف تحت أي مسمى”.
ودعت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى “المسارعة لاتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة بحق المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية”.
وعن الأزمة المالية “والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية”، دعت الكتلة الحكومة إلى “المبادرة الفورية للإيعاز لمن يلزم من سلطات قضائية وأمنية إلى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب بحق هذا العنوان المتصل بأمن واستقرار لبنان واللبنانيين والذي، إن استمر على هذا النحو من الانفلات، سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها”.
وفي الشأن التشريعي، ناقشت الكتلة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلثاء المقبل في قصر الأونيسكو، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة.