أكدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين “اعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان”.
وأشادت، في بيان بعد اجتماع عضوين من هيئة مكتبها بوزير الداخلية محمد فهمي، “باللقاء البنّاء والمفيد الذي عقدته النقابة مع الوزير بناء على طلبها حيث أطلعته على حيثيات وتوجّهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأشارت إلى أن “اللقاء مع وزير الداخلية تمحور حول عدة نقاط أهمها: استثناء شركات الصرافة من قرار المفرد والمزدوج، تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة، استمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لها، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم”.
ولفتت إلى أنها “تحاول جاهدة تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان”، مشددة على “أهمية قمع غير المرخص لهم وتسهيل عمل الشركات المرخّص لها سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد”.