كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
لم يحمل الهجوم الدفاعي لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على المعارضة أي جديد، وإن كان الأخير – كما يقول مصدر سياسي – عرف كيف يطل على اللبنانيين ويتوجّه إليهم بخطاب فيه الكثير من الوعود، ويكاد يفتقد إلى إنجاز ولو وحيداً رغم أنه مضى أكثر من ثلاثة أشهر على ولادة الحكومة.
ويعتقد المصدر السياسي، أن عون بادر في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى شن هجوم دفاعي على معارضيه في محاولة منه لتحميل الذين كانوا شركاء بالأمس تبعات الانهيار الاقتصادي، وبالتالي لم يغادر المربع الأول لجهة رجوعه إلى تكرار معزوفة السياسات السابقة التي كان استحضرها فور انهيار التسوية السياسية التي عقدها مع زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري العائد إلى بيروت قادماً من باريس.
ويرى بأن مشاركة الرئيس دياب في الحملة على المعارضة في كلمته المتلفزة إلى اللبنانيين جاءت دفاعية بامتياز وفتحت الباب أمام دخوله في سجال مع خصومه، رغم أنه أشار إلى أنه ينأى بنفسه عنه مع الآخرين، ويقول بأن إطلالته قد تكون تركت انطباعاً إيجابياً لدى البعض، لكن إصراره على إغداق الوعود الوردية سيضعه أمام اختبار جدي للتأكد من قدرته على تحقيق ما وعد به في ظل غياب الخطة الاقتصادية والرؤية المستقبلية.
ويؤكد المصدر السياسي، أن عون يتباهى بأن الليرة بألف خير ولم يبدّل موقفه حتى بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية، ويقول بأنه بدأ يلمّح إلى الانهيار الاقتصادي بالتلازم مع سقوط التسوية التي عقدها مع الحريري والتي كانت سهّلت انتخابه رئيساً للجمهورية، وأتاحت لزعيم تيار «المستقبل» بأن يترأس الحكومتين الأولى والثانية من عهده قبل أن يتنكر الفريق السياسي المحسوب على عون لهاتين الحكومتين ويتعامل مع حكومة دياب على أنها حكومة العهد الأولى.
ويعتبر المصدر السياسي بأن قوى المعارضة بدأت تتحضّر للرد على عون وتتقاطع في حملتها على «العهد القوي» برؤية موحّدة حتى لو أن الظروف الراهنة لن تسمح لها بأن تجتمع تحت سقف سياسي واحد على الأقل في المدى المنظور؛ ما يقودها إلى استعادة الدور الذي لعبته طوال فترة صعود هذه القوى التي كانت موحّدة باسم «ثورة 14 آذار».
ويتوقّع المصدر مع عودة الحريري في الساعات المقبلة إلى بيروت بأن يصار إلى رفع منسوب التنسيق في مواجهة «العهد القوي» وحكومته، ويؤكد بأن التواصل قائم بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي التقى أخيراً النائب أكرم شهيّب موفداً من جنبلاط.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التنسيق بين «التقدمي» و«القوات» لم ينقطع ويشهد حالياً تقاطعاً حول جملة من المواقف في مواجهة الحكومة والعهد اللذين يعدّان من وجهة نظر المعارضين لانقلاب يطيح بالنظام المصرفي.
وكشفت مصادر مقربة من الحزبين عن أن الحفاظ على المصالحة في الجبل وتدعيمها أمر أساسي وستبقى مصانة باعتبارها من الخطوط الحمر، وقالت إن لقاء جعجع وشهيب شكّل مناسبة لتقويم الوضع السياسي الراهن على قاعدة مواصلة التنسيق، خصوصاً أن «التقدمي» هو الأقدر حتى إشعار آخر على التواصل مع «القوات» و«المستقبل»، ولفتت بأن لا قطيعة بينهما، لكن لا بد من العمل المشترك المؤدي إلى تفعيل التعاون، وقالت إن الحريري اتصل بجعجع مهنّئاً إياه بحلول عيد الفصح، لكن هذا لا يكفي، وبات عليهما التواصل المباشر وعن كثب؛ لأن هناك ضرورة لتنقية العلاقة من الشوائب التي شابتها في الحقبة السياسية السابقة وكانت وراء انقطاع التواصل إلا في الحالات الطارئة.
لذلك؛ يشكّل جنبلاط رأس حربة في استهداف عون ودياب اللذين تناوبا في الرد على المعارضة، وإن كانا يصوبان هجومهما على رئيس «التقدمي» الذي لن يُترك وحيداً في مواجهة الانقلاب الذي يخطط له في الغرف السرية – كما يقول مصدر قيادي في المعارضة – لإسقاط اتفاق «الطائف» والانقلاب عليه.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر دياب، لماذا تجاهل التحذير من الإطاحة بـ«الطائف»، وما مدى صحة تناغمه مع عون، وأيضاً مدى صحة تعدد الآراء داخل فريقه الاستشاري المطعّم بعدد من المستشارين المحسوبين على التيار السياسي لرئيس الجمهورية؟ كما يسأل كيف أن دياب كان أكد أن 90 في المائة من الودائع لم تمس ليعود لاحقاً للقول إن الأموال تبخّرت؟
وأيضاً كيف يتحدّث عن إقرار 57 في المائة من الإصلاحات لتعود وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى القول بأنه يجري حالياً التحضير للقوانين المتراكمة المرتبطة بمؤتمر «سيدر» مع أن مسودة الخطّة الإنقاذية تضمّنت رزمة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة السابقة وإن كانت وردت تحت عنوان مجموعة أفكار مبدئية مطروحة للنقاش.
ناهيك عن السؤال عن موقف وزير المال غازي وزني من المسودّة ومدى صحة عدم مشاركته في الاجتماعات؟ وما هي طبيعة التواصل مع «صندوق النقد الدولي» وهل تلقّى منه مدير عام وزارة المال آلان بيفاني إشارات تشجيعية تتعلق بالمسودّة الإنقاذية مع أن مسؤول الصندوق في منطقة الشرق الأدنى الوزير السابق جهاد أزعور كان صرّح بأن لبنان لم يطلب شيئا حتى الساعة، ونحن ننتظر الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة؟
حتى أن وزيرة الإعلام كانت قالت بأن ورقة الإنقاذ المالي ما زالت قيد الإعداد لتقول، إن بيفاني تلقى مؤشرات تشجيعية من صندوق النقد، إضافة إلى أن مصدراً في المعارضة يسأل الرئيس دياب كيف أن «سيدر» سيؤمّن للبنان الحصول على أموال طازجة بالعملة الصعبة مع أن دوره يقتصر على توفير المال لتنفيذ مجموعة من المشاريع وإعادة تأهيل البنى التحتية وبمراقبة مباشرة منه.
