أعلن النائب هاكوب ترزيان في بيان انه “انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مسودة خطة حكومية بعنوان الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية، والتي تحتوي على عدد من الإجراءات التي صنفتها الحكومة على أنها خطة ذات صدقية. وإذا كانت الحكومة قد عادت وتنصلت في شكل غير مباشر من هذه المسودة عبر قولها أنها مجموعة أفكار للنقاش، يهمني توضيح عدد من النقاط:”
وتابع البيان: “ان الخطة تقترح اقتطاع أموال من حسابات المودعين لسد قسم من الدين العام، وقد كان رئيس الحكومة قد صرح في مؤتمره الصحافي أول من أمس أن 98% من حسابات المودعين لن يمس بها، مما يعني في شكل غير مباشر أن 2% من المودعين سيتم اقتطاع أموال من حساباتهم، يهمنا تذكير الحكومة أن المس بالودائع مخالف للدستور خصوصا الفقرة و من مقدمته. كما نذكر الحكومة أنه لا يوجد مودع كبير ومودع صغير كما صرحت عدة مرات بل هناك مودع شريف ومودع فاسد. لذا حذار المس بأموال المودعين الشرفاء مهما بلغت قيمة حساباتهم.
ولا يعقل أن يتم رمي مسؤولية الوضع الحالي على القطاع المصرفي (مصرف لبنان والمصارف التجارية). الوضع الحالي ناتج من تخلف الحكومة عن دفع مستحقاتها للمصارف ومصرف لبنان أي بمعنى آخر للمودعين. وبالتالي على الحكومة إيجاد حل ودفع المستحقات لمقرضيها مع العلم بأن هذه الحكومة ليست مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والنقدية.
وما سبق لا يعني تبرئة المصارف ومصرف لبنان من أية مسؤولية تجاه المودعين. وبالتالي كل خطأ تم ارتكابه من قبل القطاع المصرفي يجب أن يكون في عهدة القضاء عملا بالقوانين المرعية الإجراء، وليس من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالطريقة المطروحة ونعيد الكرة من غير المقبول تشابك القطاع العام بالقطاع الخاص.”
وتابع البيان: “إن المس بودائع الناس والشركات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني لعقود.
وتعتبر الحكومة أن مصرف لبنان يحمل خسائر قدرتها بأكثر من 40 مليار دولار أميركي ناتجة من احتساب مداخيل سك العملة وطبعها. هذا الأمر غير صحيح كما تثبته الممارسات المماثلة التي تقوم بها المصارف المركزية العالمية. لذا يظهر من الخطة المطروحة أن هناك توجها حكوميا لوضع اليد على مداخيل سك العملة وطبعها، وهي ممارسات تمنعها القوانين نظرا إلى طبيعتها غير الديموقراطية (ضريبة مخفية). من هنا تأتي أهمية استقلالية المصرف المركزي المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.”
وأضاف: “في الخطة الاقتصادية، السيناريو المطروح لا يحاكي الواقع إذ لا يأخذ في الإعتبار البعد السياسي للأزمة ولا تداعيات أزمة كورونا على مؤتمر سيدر من ناحية قدرة وإستعداد الدول المانحة على تنفيذ وعودها، مع العلم بوجود ملاحظات على مؤتمر سيدر قد ابديناها سابقا.
وتقترح الخطة تخفيض سعر صرف الليرة إلى 3000 ليرة لكل دولار بحلول العام 2024. وهذا الأمر له تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطن وسيزيد من الفقر في شكل ملحوظ. إن عدم المس بقيمة الليرة هو أمر أساسي إلى حين استعادة الاقتصاد لعافيته. وكنا نتمنى على الحكومة أن تعمد إلى منع التداول في المعاملات التجارية داخل الأراضي اللبنانية بأي عملة بإستثناء العملة الوطنية حفاظا على قيمتها السيادية كما سبق لنا ككتلة نواب الارمن أن تقدمنا بمشروع قانون بهذا الخصوص وقد تبنى مشروع موازنة 2020 قسما من اقتراحنا.
ولا تتوارى الخطة عن إقرار ضرائب جديدة على المواطن وعلى الشركات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. إن الأداة الضريبية لها 3 وظائف ولا تقتصر فقط على تعبئة خزينة الدولة، من هذا المنطلق، رفع الضرائب في هذه المرحلة سيزيد من الفقر وسيمنع القطاع الخاص من النهوض من جديد كما قد أكدنا مرارا وتكرارا بأن الضرائب من المفترض أن تكون لخدمة الناس وليس العكس والحل الاقتصادي والنمو يكمن في تخفيض الضرائب وتحسين الجباية وردع التهرب الضريبي والتهربب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية”.
كما ان الحكومة لم توضح في خطتها كيف ستحارب الفساد في القطاع العام ولا كيفية استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة. وهذا الأمر هو من الأساسيات التي يطالبنا بها المجتمع الدولي والمواطن اللبناني. لذا نتمنى على الحكومة الإستفاضة في شرح خطتها عبر تفصيل هذه الإجراءات مع جدول زمني واضح التي تشكل المدخل الأساسي لأي إصلاح في الاقتصاد، المالية العامة وإعادة هيكلة ذراع الأيمن للدولة أي الإدارات العامة على اسس المكننة والقطاع العام ككل.
وكل خطة مهما كان نوعها يجب أن يكون لها 3 أسس: الإصلاحات وعلى رأسها محاربة الفساد، خطة لتحفيز الصناعة والزراعة لسد قسم من إستيراد لبنان ولتحفيز التصدير، وطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة الإستحقاقات المالية مشروطة بوقف فوري لهدر المال العام .
وهناك مسؤولية إلزامية على الحكومة لوضع خطوات عملية لتحفيز القطاعين الأولي والثانوي، بهدف إنتاج قسم من حاجة السوق اللبناني وبالتالي تعديل هيكلية الاقتصاد اللبناني وإقرار الهوية الاقتصادية لوطننا مبنية على ويلات أمة لجبران خليل جبران. هذه الخطوات تستثني في شكل واضح رفع الضرائب على المدى القصير والمتوسط.”
واختتم: “أتعهد للمواطنين الإستمرار بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم قناعة مني أن السيادة يجسدها المواطن، وهي مصدر كل السلطات، وسأقف سدا منيعا أمام كل مشروع يستهدف المواطن الشريف، خصوصا بدعة الهيركات وهذا بالنسبة لي أم المعارك”.