في الوقت الذي قفز سعر صرف الدولار فوق حاجز 3000 ليرة لبنانية مع توقعات باستمرار ارتفاعه، فإن اللبنانيين ينظرون بعين الاستخفاف الى ما خرج به عليهم رئيس الحكومة حسان دياب الذي أتحفهم بكلمات رنانة في جردة حساب سعى عبثاً من خلالها الى الدفاع عن حكومته، وبعد فشله في إيجاد انجاز واحد لها، ذهب إلى رمي الوعود بتوقيع مراسيم لوظائف كان عرقلها لسنوات أولياء أمر حكومته، وأفرجوا له عنها اليوم لستر عورة الحُكم.
وسألت مصادر مراقبة عن أي خطة اقتصادية إنقاذية كان يتحدث دياب؟ وأي إصلاح تحقق على يديه حتى يعد الناس بأنه ماضٍ في ورشة الإصلاح والادعاء بأن ليس في قاموسه غير الدولة؟ فعن أية دولة كان يتحدث؟ دولة الخلاف على محاصصة التعيينات، أم دولة التباهي بالسطو على اموال الناس؟ ام دولة الهدر في وزارة الطاقة وفي المرفأ والمعابر غير الشرعية؟ أم دولة تهريب القرارات والمراسيم وارتجال المواقف المسيئة لسمعة لبنان وفتح معارك وهمية مع صندوق النقد الدولي بدلا من التنسيق معه لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المنهار؟
ورأت مصادر معارضة في حديث مع “الأنباء” أن خطاب دياب أخرجه عن الحيادية والاستقلالية التي كان يدّعيها، محوّلاً نفسه الى فريق سياسي يحمل أجندة معينة طُلب اليه ان يتلوها البند تلو الاخر، وهو ما درج عليه منذ أكثر من شهر من خلال اجتماعات الحكومة اذ كان دائماً يحاول أن يبرر فشله وتقصيره بتحميل خصومه مسؤولية ما وصلت إليه أحوال البلاد، وهو يعلم علم اليقين أن الذين دمّروا قطاع الكهرباء وأغرقوا خزينة الدولة بما يقارب الخمسين مليار هم الفريق الممسك بالسلطة معه ويحاول توظيفه في خدمته.
المصادر المعارضة استغربت كيف قفز الدولار بعد خطاب رئيس الحكومة من 2800 الى 3300 ليرة بدل ان ينخفض كما هو الحال عندما يطلّ اي مسؤول سياسي على شعبه معددا الانجازات التي حققها، مشيرة في سياق متصل الى ان الحديث عن تعديل حكومي خيارات أخرى يقطع الشك باليقين حول مدى التخبط الذي تعيشه هذه الحكومة، التي سُميت حكومة مواجهة التحديات فاذ بها تتحول إلى حكومة اللوم والشكوى.
ولفتت المصادر عينها إلى انه وبعد فشل الحكومة، ثم فشل رئيسها في تعويمها، خرجت الأوامر من ورثة النظام الأمني السابق بتنفيذ هجوم سياسي على المعارضة للتعمية على إخفاق الحكومة.