دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الى الشروع بالاصلاحات والتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة ورفع وصاية حزب الله.
وقال في مؤتمر صحافي إن “الموازنات التي أُقرت بإجماع مجلس النواب منذ 2017 الى 2020 وقد إعترض حزب الكتائب عليها كلها هي التي خلقت الفجوة في الموازنة العامة وأدت الى ثغرة في سلّة الدولة، اضافة الى القروض والمشاريع التي اقرت في السنوات الاربع الماضية مع العلم اننا دولة مفلسة، ونحن نحذّر منذ 4 سنوات ان البلد متّجه الى الافلاس وحذرنا من الموازنات الوهمية والقروض التي تفوق قدرة الدولة على تحمّلها لكن رغم ذلك تم اقرارها باجماع مجلس النواب واعتراضنا، ما ادى الى طعننا بالموازنة ورفضنا التصويت عليها”.
وتابع: “هذه الموازنات والقروض اقرت باجماع مجلس النواب ولا يمكن لأحد التنصل والقول ان لا علاقة له بها، وهي عبارة عن ارقام وهمية، وظائف وهمية، مشاريع جزء منها وهمي ولا حاجة له، البواخر، وكل التجاوزات التي رأيناها في المالية العامة هي موجودة في قوانين الموازنات التي اقرت في المرحلة الماضية”.
وشدد الجميّل على ان كل الارقام كانت خاطئة ما تسبّب بعجز وباتت الدولة بحاجة لمزيد من الديون والاموال لانها كانت تصرف كل هذه الاموال.
واردف “لتمويل كل المشاريع في وقت ميزان المدفوعات في لبنان بات سلبياً، تمت الاستعانة بأموال المودعين.
وفي ما يتعلّق بتحديد المسؤوليات، قال “كيف وصلنا الى مكان لم يعد هناك دولار في البلد والدولة تصرف اكثر بكثير من امكانياتها ومن المسؤول، وكيف وصلنا الى استعمال اموال المودعين”. وأردف “السلطة السياسية وسلطة التسوية التي جمعت كل الاحزاب هي مسؤولة بالدرجة الاولى لانها تعرف وضع وامكانيات الدولة وانه يتم الصرف من أموال المودعين، ورغم ذلك اقرّت الموازنات الكارثية واكملت كأننا في سويسرا، وبالتالي المسؤولية الاولى والاكبر هي على السلطة التي لم توقف التوظيف وأكملت المشاريع دون أية مسؤولية”.
وتابع “المسؤولية الثانية هي على حزب الله لأن السيولة التي كانت تدخل الى لبنان توقّفت بمجرد ان حزب الله وضع يده على القرار في لبنان ودخل بحالة عداء مع الدول العربية والمجتمع الدولي والولايات المتحدة وأوروبا، ولم يعد احد يتجرأ على وضع المال في لبنان فالمصارف باتت تحت العقوبات والرقابة، فرفضوا استثمار اموالهم في لبنان تحت اطار سلطة يسيطر عليها حزب الله.”
واشار الجميّل الى انه تم عزل لبنان عربيا ودوليا بسبب هيمنة حزب الله وتصرفاته على صعيد المنطقة والداخل، من دون التقليل أيضاً من اهمية السياحة العربية التي كانت تعوّم الاقتصاد وتدخل الدولار الى البلد وقد توقفت ايضاً.
ولفت الى ان مصادر دخول الدولار هي اما السياحة او المودعين الذين يضعون اموالهم من الخارج او الشركات التي تستثمر في لبنان، او كل ما له علاقة بالاغتراب اللبناني ووضع الاموال في المصارف اللبنانية.
وتابع “انطلاقا من توصيف الواقع والمسؤوليات المحدّدة اتوجه اليوم اليكم بأن لا تسمحوا لاحد بأن يكذب عليكم ويرمي المسؤولية على غيره، فهناك فريق حكم البلد خلال الفترة السابقة وعليه تحمّل مسؤولية المكان الذي وصل اليه البلد ولا يجب ان يوهمكم احد انه ضد المس بأموال المودعين والهيركات فهذا كله وهم لان اليوم يتم المس بأموال المودعين”.
ورأى ان هناك ضرورة لوجود سلطة في لبنان تأخذ ثقة اللبنانيين لان المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة وجذرية، واي سلطة غير نابعة عن ارادة اللبنانيين هي غير قادرة على اخذ هذه القرارات لهذا السبب اليوم واكثر من اي وقت مضىهناك ضرورة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة لتشكيل حكومة جديدة نابعة عن ارادة اللبنانيين ومسلّحة بالشرعية تأخذ قرارات جذرية واساسية وتنقل البلد الى مكان اخر.
ولفت الى ان الحكومة الحالية بيّنت ان القرار السياسي ليس بيدها وكلما حاولت اخذ خطوات تراجعت عنها من الكابيتال كونترول الى التعيينات القضائية وصولاً الى الخطة الاقتصادية، معتبراً أن في هذا الظرف لا يمكن إستمرار سلطة تحت وصاية سياسية لديها حسابات واضحة.
واعتبر انه لا يمكن الحديث عن هيركات من دون اجراء كابيتال كونترول، في وقت كل اصحاب النفوذ الذين يجب أن يطبق عليهم الهيركات هرّبوا اموالهم من لبنان، فعلى من سيطبّقون الهيركات إذاً هل على من لم يتمكّن من تهريب امواله أو لا يملك الواسطة الكافية.
وتابع “بالإضافة الى تشكيل سلطة جديدة، على حزب الله رفع وصايته عن الدولة والسماح بتشكيل حكومة مستقلة تتعاطى مع المجتمع الدولي، وهناك مسؤولية كبيرة على حزب الله ليترك البلد يقف على رجليه”.
وختم بالقول “في هذا الظرف لا مكان للحسابات السياسية الضيقة، والوقت اليوم مناسب لكي نرى كيف سننقذ السفينة التي تغرقوكل ما عدا ذلك هو تضييع للوقت وسيؤدي الى ازمات اكبر من التي نعيشها”.