أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدمت باقتراح قانون معجّل مكرر قالت إنه “يرمي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلّقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي تعزيزًا لاستقلالية القضاء وحرصًا على عدم الإطاحة بهذه التشكيلات، كما حصل أكثر مرة في السابق، وهو ما نتخوف أن يتكرر اليوم بسبب الإجراء الأخير الذي قامت فيه وزيرة العدل لجهة تجزئة المشروع إلى مرسومين والتأخر في أصداره بشكل نهائي حتى الآن”.
وأوضحت يعقوبيان، في بيان، أن التعديلات الواردة في الاقتراح تنص على أن “عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تُعقَد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المُختلَف عليها وذلك خلال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل، وفي حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفًا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المُحدَّدة أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن هذه المهلة، ينظُر مجلس القضاء الأعلى مُجدَّدًا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نافذًا ونهائيًا وملزمًا”.
وأضافت: “كذلك يتضمن التعديل وجوب العمل بالتشكيلات مع ما تنتجه من مفاعيل إذا لم يصدر المرسوم خلال مهلة 15 يومًا من إقرارها. ويحسم الاقتراح أيضًا أصول نقل القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية من خلال إخضاعها لقانون القضاء العدلي وقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه وتأكيد إلغاء المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي كانت تعطي وزير الدفاع صلاحيات في هذا المجال”.
للاطلاع على نص اقتراح القانون، الضغط هنا.
