أعلن أمين سر حزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن “هناك فئة تريد تغيير وجه البلد وهذا انتحار، فلا تستطيع الحكومة القيام بخطوات من هذا النوع من دون إجماع وطني”.
وقال ناصر عبر الـ”LBCI”: “نحن بموقع المعارضة ولا ننتظر أي شيء من التعيينات، ووزيرة العدل يحق لها ابداء الرأي لا توقيف التعيينات والتأخر بالتوقيع، وإقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب هو الطريق الوحيد لتحقيق استقلالية السلطة القضائية في لبنان.”
وأشار إلى أن “كل الملفات وممارسة وأداء الحكومة يبرّر انتقادنا وهو انتقاد له بعد وطني ولا يرتبط بتعيين من هنا او هناك”.
وعن المساعدات المقدمة، قال ناصر: “دعينا الحكومة منذ البداية الى اعتماد بيانات برنامج الأسر الأكثر فقراً لتوزيع المساعدات وطريقة ادارة هذا الملف كانت خاطئة منذ البداية وكان يجب تحديد الداتا وتحديثها”.
وسأل ناصر: “الجيش أعلن وقف المساعدات بعدما كانت الحكومة قد أعلنت عن بدء توزيعها يوم الثلثاء فهل اللوائح الملغومة هي قديمة أم جديدة؟”، موضحا أن الاشكالية عند الحكومة وليس عند الوزراء السابقين.