بدا أن المناخ السياسي الذي أتاح لحكومة الرئيس حسان دياب “فترة سماح” لنحو 3 أشهر، انقلب في ظلّ حماوةٍ متصاعدة اندفعت معها الحكومة إلى ممرٍّ عاصفٍ باتت فيها محاصرة:
– على يمينها خصومها الذين يشتمّون محاولاتٍ لحرف مسار الإنقاذ المالي نحو انقلابٍ على النظام الاقتصادي – المالي اللبناني واقتصاصٍ من “الحريرية السياسية” بما هي في جانبٍ منها امتداد اقليمي لإكمال “القبضة” على السلطة والتعديلات الممنهجة على التوازنات.
– أما على يسارها فثورةٌ متجدّدةٌ بدأت تستعيد حضورها الميداني في أكثر من منطقة من خلف “عازل كورونا”، مستفيدةً من تمدّد الأهوال المعيشية التي يصبّ الزيت على نارها الكلام عن خياراتٍ موجعة لمعالجة الخسائر المالية في الطريق إلى إعادة هيكلة الدين العام، وهي الخيارات التي يؤجج من وقْعها الصعود الصاروخي للدولار، من دون أن تنجح عملية “الإنزال” المباغتة للمصرف المركزي عبر ضخِّ العملة الخضراء في سوق الصيرفة في فرملة المسار المدمّر للقدرة الشرائية للبنانيين.
ولم تكن عابرة ارتدادات الوضعية الهجومية التي عبّر عنها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب في الجلسة الأخيرة للحكومة مستهدفاً الخصوم وخصوصا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من دون تسميته، لينبري الأخير إلى “ردّ التحية” بأعنف مخاطباً رئيس الوزراء بأن “السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم غزالة في السرايا ومستشار رئيس البلاد لأنكم تحضّرون انقلاباً مالياً سياسياً للاستيلاء على البلد على طريقة البعث، وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية”.