طالب تكتل “طلاب الجامعة اللبنانية”، في بيان، أصحاب السكن بإعفاء الطلاب في الجامعة، وإلى”التفاوض وإيجاد حلول تنصف الطرفين، وتحميهما من مفاعيل هذا الوضع الكارثي”، مشددا على أن “التكافل الاجتماعي في هذه الأزمة هو الحل، عبر الوقوف بجانب بعضنا البعض كطلاب مستأجرين، وتوحيد صوتنا وخطابنا”.
وأردف: “بينما تمر البشرية جمعاء بأوقات عصيبة بسبب فيروس، منع الناس من العمل وحد من تنقلاتهم، ترزح أعداد هائلة من اللبنانيين تحت عبء تأمين المصاريف المعيشية، وبخاصة تأمين بدلات الإيجار. وفي حين عملت العديد من الدول على تجميد الإيجارات بموجب قرار رسمي، والاعتراف بأن الأولوية اليوم هي تأمين مأوى لمواطنيها في ظل الحجر الصحي، فإن مصير المستأجرين وبخاصة الطلاب منهم، لا يزال مجهولا.”
واعتبر أن “محاولة تطبيق تجربة الإعفاء من بدلات الإيجار، التي اعتمدتها العديد من الدول، هي في لبنان الحل الأنسب لإعفاء طلاب السكن الخاص من هذه الأعباء في ظل الأزمة العالمية، علما بأن الدولة وقعت تعهدات دولية تلزمها تأمين المسكن للجميع، إلا أن الواقع القانوني في لبنان يكشف عن مواد رجعية، وبخاصة ما يتعلق بالحق في السكن”. ورأى أن “الوضع الخاص المتمثل بالجائحة الحالية والانهيار الاقتصادي العالمي، يجب التعامل معه عبر تطويع القانون لمصلحة الناس والاعتراف بأولوية تأمين حق المواطنين بالمسكن الآمن”.
وشدد على أن “هذه الأزمة التي ألمت بالطلاب المستأجرين لم تكن لتقع لو كان السكن الجامعي اللائق مؤمنا للطلاب داخل مجمعات الجامعة اللبنانية في مختلف المناطق، فتتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تقصيرها بهذا الخصوص، لناحية عدم تأمين الاعتمادات الخاصة بالمجمعات الجامعية، وهدر الأموال سنويا في التلزيمات الاستنسابية واستئجار المباني المتهالكة الشاغرة أحيانا”، داعيا إلى “ضرورة تحديث قانون الإيجار وإخضاعه للتنظيم الرسمي، ليضمن حماية كل الأطراف في مختلف الظروف”.