دعت نقابة العمال الزراعيين، في بيان، المزارعين الى “إطلاق الصوت والصرخة ومطالبة الحكومة، العمل سريعا لتصحيح الخلل في الاداء الذي لا يؤدي سوى إلى التسبب بالأزمات للمزارعين”، وقدّرت “محاولات وزارة الاقتصاد تحديد أسعار المنتجات الزراعية من أجل حماية المستهلك، وهذا إجراء مهم وضروري، لكن يجب ان يطبق ايضا على السلع والاحتياجات التي تهم المواطنين بما فيها فواتير الهاتف والكهرباء والصحة والتعليم”.
وأضاف البيان: “من حقنا كمزارعين ان نسأل الحكومة، على أي أساس وضعت أسعار المنتجات الزراعية، وهل حددت كلفة كل منتج يتحملها المزارعون؟ لماذا لم تحدد وزارة الاقتصاد أسعار الأسمدة والأدوية وكل ما يحتاجه القطاع الزراعي للانتاج”.
وتابع: “ان اعتماد الحكومة هذه المعايير لا يخدم حماية المستهلك ويؤدي إلى مزيد من الأزمات للقطاعات الإنتاجية ولا سيما الزراعة التي اعتبرتها الحكومة في خطاباتها، أولوية من أولوياتها للنهوض بالاقتصاد.
كان الأجدر بوزارتي الزراعة والاقتصاد، والحكومة العمل على محاربة الاحتكارات للشركات المسوقة للمواد الأولية التي يحتاجها القطاع الزراعي وتحديد سعرها بما ينسجم مع قدرة المزارعين على تحملها، وتشجيعهم، بدل إحباطهم وتيئيسهم من تلك السياسات العشوائية التي لا تعبر عن تبني سياسة تدعم الاقتصاد المنتج والذي يستطيع تحقيق النمو المستدام”.