تمنى النائب أنور الخليل، في رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، “إعادة درس ملف المساعدات المالية للعائلات الأكثر حاجة الخاص بقضاء حاصبيا، لكي تكون المساعدة أتت فعلا في مكانها الصحيح وبالقدر المطلوب لأهلنا من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
وقال: “أما وقد اتخذت الحكومة قرارا مشكورا بتقديم مساعدة مالية طارئة للعائلات الأكثر حاجة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يرزح تحتها المواطن، وكلف الجيش بالإشراف على هذه العملية من أجل حسن إدارتها وتنفيذها، وهو قرار صائب، نود ان نلفت عنايتكم الى نقاط نعتبرها هامة ومحقة، وأثارها أهلنا من خلال ممثليهم المنتخبين من بلديات ومخاتير”.
أضاف: “إن أرقام المساعدات المقرة لحاصبيا ومنطقتها قليلة جدا ولا تفي بالغرض على الإطلاق، والأهم أنها لا تتناسب إطلاقا مع ما أقر في مجلس الوزراء للبنان ككل، أي لأقضيته الست والعشرين، والمبلغ الذي رصد للقضاء لا يزيد على 20 % مما كان يجب توزيعه من مجمل مبلغ المساعدات. وكان يجب، من باب العدالة الاجتماعية، ألا يكون قضاء حاصبيا بين الأقضية الأقل حصة توزيعا والأكثر إجحافا قيمة وعددا”.
ولفت إلى أن “الأسماء التي، على ما يظهر، اقترحتموها في وزارتكم، لا نعلم من قام بتسميتها، علما بأنها كانت يجب أن تأتي بعد مراجعة الهيئات المنتخبة من الشعب، أي البلديات والمخاتير، وهؤلاء جميعهم لا علم ولا دراية لهم بهذه الأعداد ولا بهذه الأسماء. فنسألكم كيف يحق لكم أن تتجاوزوا الهيئات المنتخبة، لكونهم الأكثر التصاقا بواقع الناس ومعرفة بأوضاعهم، مما يشي بشكل واضح أن وزارتكم اعتمدت تسييس هذا الموضوع الإنساني الاجتماعي بامتياز، والقفز الى أسلوب المحاصصة السياسية. وهذا ما نأسف له، وخصوصا أننا نعلم بأنك، معالي الوزير، لست بهذا المنطق، ولا سيما أنك في بدء استلامك مهماتك صرحت خطيا لجريدة النهار بأنك رفضت استئثار طرف سياسي بانتقاء مستشاريك، بل أكدت أنك وزير لبنان ولست وزيرا لفريق من لبنان، وستقوم بنفسك وبقناعاتك بتعيين مستشاريك”.
وتابع: “اعتماد الشفافية التي يعلن دولة رئيس الحكومة دائما اعتماده هذا المبدأ بكل قراراته. فمقاربة هذا الملف وتقديم المساعدة يجب أن يأتي بعيدا من الحسابات السياسية أو الفئوية الضيقة، إذ أن الحاجة لا دين لها ولا حزب ولا محسوبية إلا الحاجة ثم الحاجة فقط”.
وختم: “أخيرا نأمل استجابتكم إلى ما أشرنا إليه أعلاه، ونعرف من ماضيك المهني أنك لست مطواعا لكل ما ينفي صفة العدالة الاجتماعية في قراراتكم. معالي الوزير، الأموال العامة كأموال الوقف. التبذير فيها أكبر الحرام!”