بعد لجوء وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى تجزئة التشكيلات القضائية بمرسوم يشمل القضاة العدليين وآخر محصور بقضاة المحكمة العسكرية، استناداً إلى المادة 13 من القضاء العسكري، اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله “ان مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، بالصيغة التي صدر فيها، مخالف للقانون، ويُشكّل سابقة خطيرة، ما يقتضي إبطاله كونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1971، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983، هل هوخطأ مقصود، أم تخريجة؟ المحكمة العسكرية يجب أن تلغى”!
وقال عبدالله لـ”المركزية”: “نعتبر في “الحزب التقدمي الاشتراكي”، كموقف مبدئي، ان المحاكم الاستثنائية والتي من ضمنها المحكمة العسكرية، أصبحت معتمدة في لبنان وكأنها امر واقع وتحصيل حاصل، وتتوسع المهام المعطاة لها. لذلك، نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، على ان تحال القضايا المتعلقة بالسلك العسكري الى التفتيش العسكري والمفتشية العامة في الدرك”، مشدداً على أن المحكمة العسكرية تشكل في كثير من الاحيان بابا للتمريرات والاستسهال في الملاحقة او بالعكس للتشفي أحيانا أخرى. ولدينا الدلائل، ومنها قضية حادثة “قبرشمون” وكيف حصل تحامل وتمييز بين الفريقين المتصارعين، ومن ثم قضية العميل عامر الفاخوري. من هذا المنطلق نطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها المحكمة العسكرية، لأنها اكثر عرضة للضغوطات السياسية وللتسويات والمساومات”.
ولفت عبدالله الى “أن الحجة التي اعتمدتها وزيرة العدل لتجزئة التشكيلات فيها مخالفة”، معتبراً “أن الامر غير بريء لأن التجزئة جاءت بعد ان نامت هذه التشكيلات في الأدراج، وعادت الى مجلس القضاء الاعلى لتغييرها، لكن المجلس أصرّ عليها بالاجماع، فعادت ونامت في الأدراج مجدداً، بعد أن رفضت وزيرة الدفاع زينة عكر توقيعها، لكن التصعيد الاعلامي والضغط الذي حصل حولها، دفع بوزيرة العدل الى تجزئتها، وكلها تبريرات للتمييع وعدم توقيع المرسوم، إضافة إلى كونه تشاطرا ومكابرة في المكان الخطأ والتوقيت غير المناسب”، مضيفاً: “من الواضح أن العهد غير موافق على التشكيلات وعلى استقلالية القضاء وعلى ان يأخذ مجلس القضاء الاعلى مبادرة في هذا الموضوع، ومصرّ على الاستمرار في النهج الذي كان يتبعه سابقا، اي وضع يده على بعض المفاصل الاساسية في القضاء”.
وختم: “من هذا المنطلق، يثبتون للرأي العام ان هذه الحكومة غير مستقلة، وتخضع للوصاية، وهذا ما تحدثنا عنه مراراً، وللاسف ليس وصياً واحداً انما اوصياء عديدون، وممارسة هذه الوصاية على الحكومة وعلى الوزراء اكبر دليل على فشل هذه السلطة ككل”.
