كتبت كارولين عاكوم في صجيفة الشرق الأوسط:
سجّل لبنان الأحد إصابة واحدة بفيروس «كورونا»؛ في أدنى حصيلة يومية بعد أيام على تراجع العدد، مما بدأ يعكس جواً تفاؤلياً في لبنان بحيث بات ممكناً بدء العمل على المرحلة المقبلة لتخفيف الإجراءات؛ مع تأكيد وزير الصحة حمد حسن أنه «لا يمكن إعطاء أجوبة حول مدة استمرار الإجراءات إلا بعد العاشر من شهر مايو المقبل».
وقال حسن في حديث تلفزيوني إن «الوزارة ستنطلق إلى المناطق التي شهدت أكبر عدد إصابات لإجراء الفحوصات، وسيتم رفع العدد من 1000 إلى 1500 عينة يومياً». ومع تأكيده على تفهم حاجة الناس للتنقل والعمل، لفت إلى ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات، معلناً أنه سيجري تقديم أقنعة واقية مجاناً للمواطنين.
وفي تقريرها اليومي؛ أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة فقط من أصل 704 حالات خضعت للفحص في الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع عدد الإصابات إلى 673.
وتأتي هذه الحصيلة بعد أيام من شبه استقرار لعدد الإصابات الذي بقي دون العشر، وهو ما يعكس مؤشراً جيداً نحو العمل على خطة لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة وباء «كورونا» في الأسبوعين المقبلين، حسبما يقول الدكتور عبد الرحمن البزري، عضو «اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية» التي تعمل مع وزارة الصحة.
ويقول البزري لـ«الشرق الأوسط»: «إذا استمرّ هذا الاستقرار في الأيام المقبلة؛ فيكون تكاثر (كورونا) في الداخل وفي صفوف المغتربين الذين عادوا إلى لبنان، قد بات تحت السيطرة، وبالتالي من الممكن حينها بدء العمل على خطة لتخفيف الإجراءات مع التشدّد في المراقبة والمتابعة».
ويوضح أن «مراحل مواجهة كورونا خمس: الأولى السيطرة على الانتشار الداخلي، وهو ما يمكن القول إننا في لبنان نحو طريقه الصحيح. والثانية، السيطرة على الحالات الآتية من الخارج، وهي إقفال المطار والاقتصار على الرحلات المنظمة، وهو ما تحقق أيضاً بشكل كبير وسيستكمل مع المرحلة الثانية من عودة المغتربين». ويلفت إلى أن «المرحلة الثالثة هي السيطرة على انتشار الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية وغيرها، وهو أيضاً ما جرى تجاوزه بعد الخلل الذي حصل في الفترة الأولى حيث سجل بعض الإصابات في المستشفيات». وفي المرحلة الرابعة، يشير البزري إلى أنه «يفترض أن تجرى فحوصات عشوائية في المناطق الصامتة؛ أي التي لم يسجل فيها لغاية الآن أي إصابات، للتأكد من صحة هذا الواقع. وفي المرحلة الخامسة؛ يمكن البدء بتخفيف الإجراءات على أن تكون بناء على خطة مدروسة ودقيقة تحفظ شرط التباعد الاجتماعي».
ويضيف البزري: «بصفتنا لجنة؛ سبق لنا أن طلبنا من الدولة تجهيز خطة بالتنسيق مع النقابات والقطاعات المختلفة، تتضمن المصالح الحيوية التي من شأنها أن تعيد الحركة الاقتصادية إلى البلاد، خصوصاً مع الأوضاع الاجتماعية التي تزداد سوءاً»، والتي بالإمكان إعادة العمل بها ضمن ضوابط معينة، إضافة أيضاً إلى بعض القطاعات التي تندرج ضمن الأعمال اليومية، مع تشديده على ضرورة أن تترافق مع المراقبة المشددة والصارمة لتطبيق الإجراءات من قبل الدولة والأجهزة المعنية، إضافة إلى الإبقاء على السلوكيات الأساسية المرتبطة بـ«كورونا» كوضع الكمامات أو الأقنعة وغيره.
من هنا؛ وانطلاقاً من واقع الوباء وبناء على عدد الإصابات اليومي، «يمكن البدء بخطة تخفيف الإجراءات بطريقة تدريجية ومدروسة بعد أسبوعين، خصوصاً أن الدولة تخضع لضغوط لإعادة الحياة لطبيعتها نظراً للوضع الاقتصادي الصعب»، حسبما يقول البزري، مشيراً في الوقت عينه إلى أن تخفيف هذه الإجراءات لن يطال الصلاة في الجوامع ودعوات الإفطارات في شهر رمضان المبارك تفادياً للتجمعات والاكتظاظ على غرار الأماكن العامة.
وعن مصير العام الدراسي، يشير البزري إلى أن هذا الأمر لا يزال موضع نقاش وبحث بين المسؤولين، وأن الخطة التي سيجري وضعها، يجب أن تنطلق من قرارات الحكومة التي لم تحسم أمرها في هذا الاتجاه. ويوضح أنه من بين الخيارات التي قد يجري طرحها إذا بقي التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، عودة التلاميذ في هذه الصفوف إلى المدارس بين شهري حزيران وتموز المقبلين، مع إجراءات دقيقة مرتبطة بطريقة التدريس وعدد التلاميذ في القاعات… وغيرها، على أن يبدأ العام الدراسي المقبل بالنسبة لبقية المراحل باكراً؛ أي تقريباً في نهاية شهر آب المقبل.