أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه ابلغ المعنيين انه كرئيس لجنة مال وموازنة سيرفض اي مساس بودائع الناس المصرفية فطريق استرداد الاموال المنهوبة معروف ولن يكون على حساب الشعب اللبناني ومن مصلحة الدولة والمؤسسات الدولية عدم الدخول الى اموال المودعين”.
وقال كنعان في حديث للـmtv إنّ “تضامننا ووقوفنا الى جانب اقتصادنا هو الاساس في هذه المرحلة لأن السجالات السياسية لا تفيد، واتمنى على المجلس النيابي الذي سيجتمع الاسبوع المقبل ان يعطي ما يتصل بتداعيات كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأولوية ويقرّها”.
وتابع كنعان: “تقدمنا باقتراح قانون لانشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتغذى من ايرادات الدولة ومساعدات صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني حتى لا يخسر اللبنانيون وظائفهم وتتمكن المؤسسات من دفع الرواتب، وهو مدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل الى جانب رزمة اقتراحات وهي اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب، وتعليق المادة 32 من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بكورونا، تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى، وتحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة”.
ورداً على سؤال قال كنعان “طرح الهيركات لا حظ له، ويجب تقديم البدائل . ولا يجوز على اي ناشط في الشأن العام المعارضة للمعارضة وتسجيل النقاط فيما يفترض في هذه المرحلة تقديم الحلول العملية”.
ورداً على سؤال عن ان هناك ارقاماً وهمية في لبنان قال كنعان: “ليست هناك موازنات وهمية بل ممارسات وهمية في الدولة اللبنانية فعلى سبيل المثال وصل دين المستشفيات الى 2000 مليار ورصد لهم 600 مليار في موازنة 2019 لكن هذا المبلغ لم يسدد للمستشفيات”.
واذ طالب كنعان الجميع بالموافقة على اقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، قال رداً على سؤال: “لا يمكن تحميل الموازنات التي اقرت منذ العام 2017 مسؤولية ما آلت اليه. الأمور فالبلاد عاشت بلا موازنات على مدى سنوات، فوصلنا الى فجوة مالية بلغت 27 مليار دولار. لذلك، هناك ضرورة لانجاز التدقيق بالحسابات المالية لتعرف الدولة ما لها وما عليها. والسؤال يوجه لديوان المحاسبة اين اصبح التدقيق بالحسابات؟”.
ووصف كنعان “أداء رئيس الحكومة حسان دياب بالجيد وهو يظهر عن نشاط وإرادة في العمل وإن قد تكون هناك حاجة لترجمات عملية أسرع أحياناً في هذه المرحلة ويجب وضع السياسة خارجاً لنتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة”.
ورداً على سؤال عن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان وتحضيره لخطوات تصعيدية، قال كنعان: “ما من بلد يسير بلا معارضة بناءة، وهذا النوع من المعارضة مطلوب بالطبع. ولكن، أتمنى على الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وكل الافرقاء ان لا يجر احد لا المعارضة ولا السلطة الى الانهيار القاتل، فالوقت ليس لتصفية الحسابات بل للقيام بما يخدم مصلحة البلد”.
وعن قوانين العفو المطروحة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، قال: “العفو العام يمكن النظر فيه، ولكن لا للعفو عن الارهابيين ومن اعتدوا على الجيش اللبناني. كما انه لا يمكن تكوين نظرة واحدة الى تجار المخدرات، والى مسجون بتهمة التعاطي”.
واشار كنعان الى انه “كما ان تغيير النهج والادارة والرؤية مطلوب في الاصلاح المالي كذلك الأمر على مستوى الاصلاح القضائي”.
واكد كنعان ان “المفروض تقوية المستشفيات الحكومية وتطوريها ودعم القطاع الصحي والاستشفائي وأزمة الكورونا قرعت جرس الانذار على هذا الصعيد لذلك تحركت سريعاً وقمت باعداد مشروع قانون لتأمين مستحقات المستشفيات وقد بادر رئيس الجمهورية وطرح المسألة فتبناها مجلس الوزراء”، كاشفاً رداً على سؤال الى ان “المبنى الجديد لمستشفى ضهر الباشق جهّز والعمل يجب ان ينتهي الاسبوع المقبل وتجهيزات طبية ستصل للمستشفى في الأيام المقبلة، وهذه المسألة كانت مدار متابعة معي من قبل مدير المستشفى الدكتور روجيه الحاموش”.
ورداً على سؤال قال: “لن اقبل بتوسعة مطمر الجديدة وهو موقفي منذ العام 2016 ولن اسير بأي خيار يعاكس قناعاتي في هذا المجال ويؤمن مصلحة الناس والمطلوب الموازنة بين منع تجدد كارثة عودة النفايات للشارع والحلول الممكنة”.
ورداً على سؤال عن التنوع في الآراء داخل التيار الوطني الحر، قال كنعان: “التيار ليس حزباً بالمفهوم الجامد فالرئيس ميشال عون لم يأسس حزباً بل اسس تياراً والوزير جبران باسيل يحاول تنظيم تيار يضم اليسار واليمين في مكوناته فيلتقي على فكرة لبنان السيادي ويتفاعل في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.