حذر الاتحاد العمالي العام من أنه “لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس”.
وأشار، في بيان، إلى أن “السلطة السياسية ترفع يدها عن المسؤولية، المصرف المركزي يلقي المسؤولية على السلطة المالية بأركانها كافة وكذلك جمعية المصارف. الدولار يتضاعف سعره على الليرة خلال أقل من ثلاثة أشهر، ويتخبط سوق الصرف بين أربعة أسعار أصدقها السوق السوداء التي يتحكم فيها كما يشاع تمويها الصرافون غير الشرعيين” .
وتابع: “إننا في الاتحاد العمالي العام إذ نحمل كامل هذه المنظومة مشاركتها في هذه اللعبة القاتلة للوطن والمواطن، فإننا نشدد على دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة في وصول الأمور الى هذا القعر، سواء بإدارتها السيئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها وتواطئها في كل ما يجري”.
وأضاف: “لقد انعكست أسعار الصرف زيادة على كلفة المواد الغذائية والاستهلاكية بين 60 و 100% وتدنت القدرة الشرائية للأجور بنسبة 60% حتى الآن، واستفادت من رائجة كورونا والتي كانت فرصة لهذه السلطة للاستجابة لطلبات الشارع والناس الذين بات أكثر من 75% منهم إما عاطلين عن العمل وأما بنصف أو ربع راتب أو متجره ومعمله مقفل.وها نحن بعد أعياد الفصح المجيد قادمون على بداية شهر الصوم الكريم شهر رمضان المبارك فماذا ستفعل الناس؟ اما والوضع على ما هو عليه من سوء وانهيار فلا يسألن احد بعد الخروج من نفق الوباء لماذا تخرج الناس الى الشارع في مشهد هو أقرب الى الفوضى العارمة وبدايات لثورة اجتماعية وآنذاك لا تفيد أي معالجات من نزول الناس الى الشارع وهذه المرة سيكون نزولا صارخا ويمتلك كل المشروعية، ولن يفيد وباء كورونا من منعه”.
وختم: “وهنا نحذر وللمرة الالف وننبه بصدق الى أنه لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس وقيل سابقا “عجبت لمن ينام جائعا ولا يخرج للناس شاهرا سيفه” فكفى تلاعبا وسرقة واستغباء لعقول البشر، لأن لعبتكم انكشفت وبادروا قبل فوات الأوان الى إعادة أموال المودعين ومتوسطي الحال والمتقاعدين والمغتربين والموظفين من الخارج وتسييل مصارفكم ووضع حد لاحتكاراتكم، سواء كنتم في السلطة الرسمية أو خارجها”.
