أكد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أنه “لا إمكانية للتطاول على حقوق مكرسة بالقوانين وبالدستور”، مطالبًا “الحكومة بحماية الودائع والمدخرات الاجتماعية”.
ورأى خلف في حديث للـ”LBCI”، أنه “لاسترداد الأموال المنهوبة يجب وقف الهدر والفساد ومعرفة كيفية المقاربة في استرداد هذه الأموال”، موضحا أن “الدولة اللبنانية صادقت على اتفاقيتين دوليتين بتبادل المعلومات الضريبية”.
وشدد على اننا “اليوم بحاجة للتأكيد على فعالية السلطة القضائية ولا على الدكتاتورية القضائية وننتظر من السلطة القضائية أن تمارس سلطتها والقيام بدورها”.