حمّلت “الكتلة الوطنية” “مسؤولية إفلاس الدولة للفاسد المعتدي على المال العام، والمتغاضي أو المعترض لرفع العتب”، منتقدة في هذا الصدد “معظم الأحزاب التي شاركت في السلطة”.
واعتبرت، في بيان، أن “المسؤول عن إفلاس الدولة، هو من اعتدى على المال العام مباشرة من خلال الصفقات؛ وفي هذه الحالة على القضاء، أن يحقق ويلاحق ويسترد أموال المواطنين، ممن أقدم على ذلك من أهل السلطة أو من المتعهدين المنفذين”.
ورأت أن “من يتحمل المسؤولية أيضا، هو من حضر “سوق” هذه الصفقات، من دون أن يشارك فيها، إنما اكتفى بالاعتراض اللفظي كرفع عتب، فهو أيضا مسؤول ولو اختلفت التهمة وتوصيفها القانوني”.
وأكدت أن “الزهد الشخصي لا يبرر عدم الانتفاضة السياسية من داخل الحكومة والمجلس النيابي وبشتى الوسائل”، لافتة إلى أن “الأضداد بين الأحزاب، لاسيما “القوات اللبنانية” و”حزب الله”، تمثلت في الحكومات ذاتها؛ وفي المجلس النيابي أيضا، حيث صوتت مع بعضها على القرارات والقوانين، علما سيرة هذين الحزبين قامت على المقاومة والشهداء، فكيف يتعذر عليهما قهر الصفقات؟”.
وتوجهت إلى الأحزاب الأخرى، التي شاركت في السلطة منذ 30 عاما حتى اليوم كـ”حركة أمل” والتيار “الوطني الحر” و”الاشتراكي” و”المستقبل” وغيرها، و”منهم من يصف نفسه بالمقاوم”، وسألتها: “أين جهادها ضد الصفقات؟”.
وقالت: “الثورة تتهم هذه الأحزاب بتلك الصفقات، وعلى القضاء أن يحسم، وفي ذلك المفهوم الحقيقي لشعار “كلن يعني كلن”، لافتة إلى أن “التبريرات كانت دائما التغاضي بهدف حماية الوفاق الوطني والسلم الأهلي وخاصرة المقاومة، والحصيلة كانت إفلاس الدولة وإفقار المواطنين وتفكيك المجتمع، إلى جانب خطاب مذهبي مخيف، في وقت يقف العدو الإسرائيلي متفرجا وضاحكا وشاكرا على زعزعة أسس لبنان”.
وأشارت إلى أن “تحاول الأحزاب الطوائف أن تتبرأ من هذه الجريمة المالية، وتحاول إعادة إنتاج نفسها من خلال الحكومة الحالية، التي لا تجرؤ على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، من دون مراعاة زبائنية الأحزاب ومحاصصتها”.
ورأت أن “هذه الحكومة تطرح قرارات يتم سحبها تحت ضغوط الأحزاب ذاتها، من كابيتال كونترول إلى الخطة الإنقاذية، وبغض النظر عن موقفنا منها، ما يدل على أن لا إنقاذ ممكنا معها”، دعت السلطة إلى “التنحي كي تأتي مكانها حكومة مستقلة، تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والأحزاب إلى طرح نفسها في الانتخابات المقبلة، كي يقرر المواطنون أي دولة يريدون”.
