رحبت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، بعقد الجلسة التشريعية نظراً لأهميتها في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها لبنان والحاجة الماسة الى التشريع في هذه الظروف، لاسيما أن هناك إقتراحات مشاريع عديدة تتطلب إصدار قوانين بشأنها، كمشروع العفو العام الذي أصبح أكثر من ضروري لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومشروع تنظيم زراعة القنب للأغراض الصحية، فضلاً عن غيرهما من المشاريع التي أصبحنا بأمس الحاجة لها.
وأشارت مصادر الكتلة إلى أنه من الطبيعي أن تتطرق النقاشات الى عمل الحكومة وطريقة مقاربتها للأمور مع إستمرار تفاقم الأزمة النقدية والمعيشية وإرتفاع سعر صرف الدولار، ومن الضروري أن يكون للحكومة أجوبة واضحة لما آلت إليه الأمور. وطالبت المصادر بمعالجة القضايا والمشاكل بعيداً عن التوتر والمناكفات ولغة التفرقة.