في الوقت الذي أكدت فيه معظم الكتل النيابية مشاركتها في هذه الجلسة باعتبارها تتضمن إقتراحات قوانين عديدة يرتبط بعضها بالحدّ من وطأة الأزمة المعيشية وإنعكاسها على الناس في ظل الأزمة النقدية وأزمة كورونا وتوقف العمل بسبب خطة التعبئة العامة، إلا أن مصادر تكتل لبنان القوي قالت لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة إن حضورها مرتبط أيضاً باقتراحات القوانين المقدمة من التكتل بشأن مكافحة الفساد.
وأملت المصادر أن تقر هذه المشاريع في هذه الجلسة لتساهم في التخفيف من وجع الناس. وقالت: “نحن كتكتل بصدد البحث ودراسة إقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام، فهو الأهم بين كل البنود المطروحة للنقاش باعتباره سلاحا ذو حدين، وكان يمكن تحويله الى اللجان لدراسته وتسجيل الاقتراحات بشأنه، فنحن لدينا تحفظات خصوصًا إذا شمل الذين اعتدوا على الجيش ونفّذوا أعمالاً ارهابية أو قاموا بالاعتداء على عسكريين ونصب كمائن وما شابه. فهذه أمور لن نسلم بها ولن نوافق عليها، ونأمل من رئاسة المجلس إحالة هذا المشروع على اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها عليه قبل إقراره”. ورأت مصادر “لبنان القوي” أن “العفو العام يمكن النظر فيه، لكن العفو عن الارهابيين مستحيل”.
إلا ان مصادر نيابية ذكّرت بأن “الأزمة الفعلية في قانون العفو العام ستكون في إصرار التيار الوطني الحر على شموله اللبنانيين الذين فروا الى اسرائيل بعد التحرير عام 2000″، معتبرة ان مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى تطيير كل قانون العفو.
