وضع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب فريد البستاني تصوره “لحل الأزمة المالية المستعصية ردا على نظرية الهيركات العشوائي التي إذا طبقت سينتج عنها لا عدالة تساوي بين المرتكب والآدمي، وكذلك وضع طريقة عملية وعلمية لاسترجاع المال المنهوب”.
أما المقترح فهو:
استرجاع المال المنهوب
يتم الكشف عن الحسابات المصرفية والعقارية لكل من تولى مركز عام ولافراد عائلته ولورثته منذ 1992 ( رؤساء، وزراء، نواب، حاكم مصرف لبنان ونوابه، لجنة الرقابة على المصارف، مديرين عامين، محافظين، ضباط كبار، رؤساء بلديات، قضاة، وامنيين).
– على كل من كان في مركز عام تتجاوز ثروته النصف مليون دولار ان يبرر طريقة جمعها، والذي لا يستطيع اقتطاع 80 في المئة من ثروته المنقولة وغير المنقولة.
الفوائد:
– إعادة احتساب الفوائد بمفعول رجعي يشمل السنوات الخمس الأخيرة بين لأعوام 2015 إلى 2019 على كلّ الحسابات بما فيها الودائع وسندات الخزينة، بين الدولة ومصرف لبنان، وبين مصرف لبنان والمصارف، وبين المصارف والمودعين، بحسم 50% على الفوائد وإعادة تكوين القيمة الجديدة للحسابات على هذا الأساس.
– إلغاء مفاعيل الهندسات المالية.
– إلزام المصارف إعادة كل الأموال المحولة إلى الخارج.
– استرداد سندات اليوروبوند المبيعة للخارج، وتحويل قيمتها إلى لبنان.
زيادة رساميل المصارف:
إلزام المصارف زيادة رساميلها بقيمة نصف الأرباح المحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد إعادة احتساب أسعار الفائدة.
– إلغاء مفاعيل الهندسات المالية التي أجريت منذ 2016″.