أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، انه “في ضوء الظروف الصحية الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وما فرضته من إعلان لحالة التعبئة العامة، وحظر التجوال، وفي ضوء المطالبة المستمرة للشعب بالمحاسبة والإقتصاص ممن أمعن انتهاكاً لحرمات القوانين وقدسيتها، وفي حين يفترض أن تنكب الحكومة ومجلس النواب على تشريعات تخرج البلاد من محنتها، على الصعد كافة، الصحية والأمنية والإقتصادية، وأولها قانون استقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بطرح اقتراح لقانون العفو العام تحت ذريعة حلّ مشكلة إكتظاظ السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا.
وفي هذه المناسبة، يهمّ نادي قضاة لبنان التذكير بموقفه من هذا المقترح الذي سبق أن أعلنه عند طرح الاقتراح في الجلسة التشريعية تاريخ 12/11/2019”.
