قام “حراك صيدا” بتنظيم مسيرة سيارة، رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك تحت سقف الالتزام بقرار وزير الداخلية محمد فهمي لجهة سير الاليات وفق ارقام لوائحها المفردة والمزدوجة كل بحسب توقيته اليومي، كرسالة تأكيد على “استمرار ثورتهم التي لن تنطفئ وقيام مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لحين انكفاء الوباء عن اللبنانين وخروجهم من الحجر اجمعين سالمين”.
وانطلقت السيارات من ساحة تقاطع ايليا في المدينة حيث جابت الشوارع، تزينها رايات الاعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييدا لتحركهم، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية واقتصر عددهم داخل المركبة على السائق وشخص آخر ، عملا بقرار التعبئة العامة”.
