كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس النواب التي ستلتئم على مدى ثلاثة أيام قبل الظهر ومساء في قصر الأونيسكو وفقاً للدعوة الرسمية لها، بعدما فرضت التدابير المرتبطة بمكافحة “كورونا” إنعقاد المجلس خارج ساحة النجمة.
وأنجزت الأمانة العامة والأجهزة الإدارية في مجلس النواب الترتيبات اللوجستية لعقد الجلسة التي ربما ستكون مختلفة تماماً عن واقع جلسات ساحة النجمة، من حيث الشكل والمضمون وحتى المواقف والإصطفافات السياسية التي قد تشهدها هذه الجلسة.
ستختلف من حيث الشكل لجهة عدم وجود كلام للنواب بالأوراق الواردة بسبب الواقع اللوجستي، حيث أن التجهيزات الصوتية غير كافية لتشمل كل النواب طالبي الكلام، فهناك عدد محدد لأجهزة “المايكروفون” (حوالى 8) المتحرك الذي سيكون بتصرف النواب وينتقل من نائب الى آخر حسب طالبي الكلام. كذلك تم تجهيز المنصة الرئيسية للقاعة التي تم تعقيمها وإقفالها بعد ظهر أمس بانتظار الجلسة اليوم، بتجهيزات صوتية لرئيس المجلس نبيه بري حيث سيجلس على المسرح وإلى جانبه أمينا السر النائبان ألان عون ومروان حمادة. وفي مقدّم القاعة التي تتسع لنحو 800 شخص تم تجهيز 14 مقعداً مع أجهزة صوتية لرئيس الحكومة والوزراء على أن يجلس الوزراء الستة الآخرون في حال حضور كامل أعضاء الحكومة في مقصورة جانبية من دون أجهزة صوت. وسيتابع الصحافيون وقائع الجلسة من على مقاعد الطبقة العليا للمسرح (البلكون)، بعدما يكون المصورون قد أخذوا لقطاتهم في مستهل الجلسة وغادروا لأن الجلسات التشريعية لا تنقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الإعلام.
لا مشاريع أو إقتراحات قوانين من العناوين الرنانة التي تعود الناس على سماعها خلال الفترة الأخيرة مدرجة على جدول الجلسة الذي يتضمن 66 مشروعاً وإقتراح قانون، كإستقلالية السلطة القضائية لم ينته من اللجنة الفرعية التي شكلت له وبات في مراحله الأخيرة من الدرس والتمحيص، كذلك الأمر بالنسبة لإقتراحات الإثراء غير المشروع وإستعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد التي يجري جمعها ودمجها، وكذلك مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والإقتراحات المتعلقة برفع الحصانات، التي لم يدرج منها سوى إقتراح واحد سيكون محط جدل وهو يحمل الرقم 47 على الجدول، ويتعلق بتعديل قانون أصول محاكمة الرؤساء والوزراء وهو ما يحتاج إلى تعديل دستوري. ربما سيكون نجم الجلسة إقتراح قانون العفو العام، الذي تم التوافق بين كتلتي “المستقبل” و”التنمية والتحرير” على تقديم صيغة جديدة له في الجلسة، بعدما كان على الجدول كإقتراحين بصيغتين مختلفتين، وهو ما أعلن رفضه رئيس “الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
ما هو مسلم به أن ما هو متفق عليه بين القوى والكتل سيُقر ولن يأخذ المزيد من النقاش من مثل مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة، والمشاريع المتعلقة بقروض وهبات على صلة بمواجهة كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، إضافة إلى إقتراح قانون تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للإستخدام الطبي وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان رده رئيس الجمهورية، وتعديل المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 لجهة السماح بتقديم هبات ومساعدات لمواجهة كورونا. ومن المعروف أن الإقتراحات التي تحمل صفة المعجل المكرر ولا يوجد توافق حولها لا تمر بالتصويت على صفة العجلة وتحوّل إلى اللجان النيابية المختصة.
وكشفت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” ان “تكتل الجمهورية القوية سيطالب بترحيل قانون العفو لمزيد من الدرس والنقاش وبالتالي اسقاط صفة العجلة عنه، وفي حال تم رفض اسقاط صفة العجلة وطرح على التصويت فان القوات ستصوّت ضد هذا القانون”. صحيح أن هذه الجلسة ستكون ربما إستثنائية في ظروف إستثنائية فرضتها إجراءات مواجهة فايروس “كورونا”، لكنها قد تكون إستثنائية أيضاً لجهة المواقف السياسية والمواجهة التي قد تشهدها ثنايا قصر ومسرح الأونيسكو، بعدما تحدث بعض المصادر عن تغيير في أسلوب المواجهة بين السلطة والمعارضة.
في المحصلة، كل الكتل عقدت إجتماعاتها وحضرت ملفاتها ومنها من سيجتمع صباح اليوم ككتلة “المستقبل” وتم توزيع الأدوار والملفات على النواب، ولكن هل أن “مايسترو” المسرح الرئيس بري سيسمح بأن تتجه الأمور نحو لعبة التصويت؟