اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أنه “للمرة الاولى بتاريخ الجلسات يجنب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة الدخول بنقاش سياسي في بداية الجلسة. إن ما تم إقراره في هذه الجلسة من قوانين في غاية الاهمية، والتركيز على البند الأخير، هو مجافاة لحقيقة. والقوانين التي تم إقرارها في الجلسة تحصن عمل الحكومة من جهة، وتساعد على ضبط الهدر ووقف الفساد”.
وأضاف، في حديث للـ”NBN” حول الجلسة التشريعية وما تلاها من مواقف:”أما في ما يتعلق بحصانة الوزراء فينبغي التذكير أن كل الذين يخاطبون الناس ويرفعون لواء التصويت مع هذا الاقتراح، انه مقدم وموقع من كتلة التنمية والتحرير، وأن نواب الكتلة كانوا السباقين في حمل هذا الاقتراح الى مجلس النواب، والتركيز على استكماله مع بقية القوانين التي يتم مناقشتها في اللجان الفرعية”.
وحول موضوع فتح الاعتمادات الاضافية قال: “تم إقرار فتح اعتمادات اضافية للمستشفيات بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية، كان لنا شرف تصويب هذا القانون حفاظا على المال العام، وكي لا يستفيد منه بعض المتجاوزين في المستشفيات الخاصة”
وأشار إلى “أن مشروع القانون المرتبط بال 1200 مليار ليرة الذي يصور وكأنه خدمة للفقراء، فهو ورقة قدمت خلال هذه الجلسة، خلافا لكل القوانين والأعراف الدستورية التي تتطلب إرسال مشاريع القوانين العادية الى مجلس النواب، لتتم دراستها في اللجان المختصة، ومن ثم اقرارها في الهيئة العامة. ورغم ذلك كان التعاطي بايجابية من قبل رئاسة المجلس، علما ان هذه الورقة لا تتضمن اي معلومة او تفصيل، ولم يكن النواب على علم بمضمون هذه الورقة ليتم التصويت عليها، ورغم ذلك أفسحت رئاسة المجلس لرئيس الحكومة المجال لشرح ورقته على الهيئة العامة، ولكن النصاب كان قد فقد، مع العلم انه حين فقد نصاب الجلسة كانت كتلة التنمية والتحرير ما تزال حاضرة في قاعة الاجتماع”.
وختم: “ان الكتل النيابية التي تدعي أنها صاحبة هذا المشروع، كان اكثر من 60% من نوابها قد غادروا قاعة الاجتماع وتسببوا بفقدان نصاب الجلسة”.