تأخذ المراجع الدبلوماسية في معرض تقييمها لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في لبنان بطء حراكهما في معالجة الملفات والمشكلات الكثيرة التي تتخبط فيهما البلاد، وترى وجوب تسريع نشاطهما وتكثيفه اذا كانتا جادتين في ايجاد المخرج الملائم لاعادة وضع الوطن على سكة النهوض والخروج من النفق المظلم الذي يتخبط فيه ماليا واجتماعيا في ضوء ارتفاع نسبة البطالة التي فاقت حدود الاربعين في المائة، وتحول غالبية اللبنانيين الى معوزين وفقراء نتيجة فقدانهم ابواب رزقهم بعد اقفال المؤسسات والشركات التي كانوا يعملون فيها.
وفيما يمضي المجلس النيابي لليوم الثاني في دراسة ما تبقى على جدول اعماله من مشاريع واقتراحات قوانين تستوجبها دقة وصعوبة المرحلة، تعقد الحكومة جلسة عادية عند الثانية والنصف بعد ظهر الجمعة في القصر الجمهوري لبحث واقرار عدد من البنود المالية والادارية العادية، ولعل ابرزها التخفيف من التدابير الصحية والاجراءات التي اتخذتها على هذا الصعيد في ضوء النجاح الذي تحقق في مواجهة وباء “كورونا ” وما اطلع عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الصحة حمد حسن الذي زار القصر اليوم لهذه الغاية.
وفي سياق متصل تنفي مصادر زوار بعبدا ان تكون دوائر القصر الجمهوري قد قرأت سلبا ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري
حول موقف الرئيس عون من مشروع قانون اقامة نفق ضهر البيدر كما نشر بعض وسائل الاعلام الذي يدأب منذ فترة على توصيف العلاقات بين الرئاسات بالسلبية، تارة بين الرئاستين الاولى والثانية وطورا بينها وبين الرئاسة الثالثة. وهي تؤكد ان الاختلاف في الرأي والنظرة الى الامور بديهي ولا يفسد في الود قضية.
وعن الخطة الاقتصادية وما اذا كانت على جدول اعمال الجلسة الجمعة، تنقل المصادر ان اللجنة التي تعمل على وضعها لم تنته من اعدادها بعد وهي تستوجب فترة من الوقت لا تقل عن الاسبوعين والثلاثة نظرا لخطورة الوضع الذي وصلنا اليه وما يتطلبه من معالجات وحلول تأخذ بالاعتبار كيفية الانتقال بالاقتصاد الوطني من ريعي الى منتج وتلافيا لعودة الوقوع في المشكلة ثانية.
