أعلنت أمانة سر حركة “المستقلون”، في بيان، أنه “بعد ثورة تشرين ٢٠١٩، خضع قطاع التأمين الصحي لزيادة على الرسوم المستوفاة من العميل وذلك تماشياً مع الظروف القاسية التي يتخبّط بها القطاع بين سعر الصرف الرسمي والصرافين من ناحية والزيادات التي تفرضها المستشفيات من ناحية أخرى بحجة أن الموردين يطبقون سعر الصرف عند الصرافين. مع العلم انه في ظل هذه الظروف الوبائية، لا تزال الاتفاقيات او العقود القائمة بين الجهات الضامنة والمستشفيات تطبق حتى اليوم حسب السعر الرسمي لجهة الدفع بالليرة اللبنانية او بالدولار وذلك بحسب شروط العقود باستثناء بعض المستشفيات التي حاولت تغيير طريقة التحصيل او السعر وما لبثت أن تراجعت عن قرارها.”
وأشار البيان الى انه “شركات التأمين تقبض بحسب سعر الصرف الرسمي وتدفع تعويضات الحوادث أيضا بنفس سعر الصرف باستثناء قطع الغيار فهي حكما تأتي بسعر اغلى ويتحمّل فارق هذا السعر الكاراج المعتمد، إلا إذا قامت شركة التأمين بتوفير قطع الغيار، وعندئذ فأما تكون نوعيتها رديئة او وضعها سيّء أو ربما تضغط على البائع كون له في ذمة شركة التأمين اموال اذا خسرها يفلس، فيرضخ لأمرها بقبول شيك بالدولار أو على الحساب او بالسعر الرسمي ومخرجه الوحيد هو التظاهر بعدم توفر القطع وذلك ليس بحل دائم.”
وتفاجأ البيان بتعميم صادر عن مجلس ادارة شركات الضمان انه يقترح على شركات التأمين استيفاء الاقساط السنوية لكافة فروع التأمين للبوالص الصادرة بالعملة الأجنبية بنفس عملة البوليصة، أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على ان تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بنفس الطريقة ايضاً. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف سيطبق هذا السعر وعلى أية عقود، واعتبارا من اي تاريخ. فهل سيطبق السعر الجديد على العقود الصادرة بعد صدور القرار ليكون عادلا أم سيشمل العقود الصادرة سابقا وغير المستوفاة، الامر الذي سيخلق ارباكا قد يؤدي الى الإفلاس لدى وسطاء التأمين من جهة وعدم القدرة على الاستمرار في العقود من جهة أخرى وهنا نناشد ونحثُ نقابة وسطاء التأمين على التدخل قبل حلول الكارثة الحتمية.
وقال: “اللافت أيضا أن الكثير من العملاء سيلجؤون في نهاية المطاف إلى إلغاء حتمي للعقود القائمة لعدم قدرتهم على الدفع ولو بالليرة اللبنانية، بالتزامن مع عدم توفر الدولار لديهم وعدم قدرتهم تحمل الزيادات التي قد تلجأ إليها الشركات لتغطية فارق سعر الصرف في حال تعثر صدور القرار الكارثي، مما سيزيد الوضع تعثراً لدى شركات التأمين أو يؤول حكما للإقفال اذ ان عدد العملاء سينخفض كما الواردات فندخل هنا في دوامة تزايد عدد غير المضمونين بالتوازي مع تكاثر سريع لعدد العاطلين عن العمل وارتفاع معدل البطالة أيضاً، من دون أن يخفى على أحد خطورة تبعات هذا الزلزال الاقتصادي- الاجتماعي.”
واستنكر غياب اي تنسيق ما بين وزارتي الاقتصاد والزراعة في ما خص الصناديق التعاضدية التي تتجه الى تطبيق سعر الصرف الجديد الخاص بشركات التأمين الذي قد يصدر عن وزارة الاقتصاد، في حين ان هذه الصناديق لا تخضع لسلطتها ولا تلتزم بأية قرارات صدرت تلزم شركات التأمين ببعض الخدمات او المنافع لمصلحة العميل وخاصة جائحة كورونا .
وأكدت “حركة المستقلون” رفضها لهذا التعميم وقال البيان: “نكرر صرختنا وبأعلى صوت للمعنيين وبالتحديد وزارة الاقتصاد والتجارة لوجوب التحرك في أسرع وقت ممكن، بل على الفور، في محاولة لإنقاذ القطاع ودرء العواقب الوخيمة التي ستطال مختلف شرائح المجتمع من دون استثناء، فهنا الضامن والمضمون باتا في مركب واحد على شفير الغرق في بحر كارثي هائج لا يميّز بينهما.”