كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لجأت الجهات المختصّة بإشراف إدارة السجون في قوى الأمن الداخلي في لبنان، إلى اعتماد تدابير تحدّ من خطورة وصول الفيروس إلى السجون المكتظّة بالنزلاء، والتعامل السريع مع الحالات الطارئة.
ومع تسارع وتيرة إطلاق سراح الموقوفين بقرارات قضائية، وانكباب وزيرة العدل ماري كلود نجم على إعداد مرسوم للعفو الخاص، يشمل مئات المحكومين، ويسمح بالإفراج عمّن تبقّى من مدة محكوميته ما بين شهر وستة أشهر، اتخذت إدارة السجون إجراءات مشددة، لتخفيف خطر وصول الوباء إلى أي سجن أو مركز احتجاز. وكشف مصدر أمنيّ معنيّ بقضية السجون لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة تدابير جديدة حدّت من زيارات أهل السجناء وعائلاتهم بشكل كبير، وأخضعت الزائرين لفحوصات دقيقة قبل دخولهم». وأوضح: «اللقاء المباشر بين السجين وأيٍّ من أهله لم يعد مسموحاً به، إلا من وراء جدارين زجاجيين، تفصل بينهما مسافة متر تقريباً وتتم المحادثة عبر الهاتف».
سجن «رومية» المركزي يشكّل المعضلة الكبرى للدولة اللبنانية، إذ إن مبانيه الثلاثة صُممت منتصف القرن الماضي لتتسع لـ1500 شخص بالحدّ الأقصى، بينما يضمّ الآن 3850 محكوماً وموقوفاً، أي أكثر من ضعف طاقته القصوى، ولذلك يتمّ تجهيزه بما يتناسب وخطورة وضعه. وأشار المصدر الأمني إلى «تجهيز مبنى الخصوصية الأمنية، لتحويله إلى مستشفى ميداني يتميز بغرف كبيرة، ويتسع لما بين 150 و200 سرير بداخله، ليكون مخصصاً لمصابي «كورونا» من السجناء، فيما لو تطوّر الأمر». وذكّر المصدر بـ«صعوبة نقل سجناء وموقوفين إلى المستشفيات الحكومية، لأن الأمر يتطلب حماية أمنية لا يمكن توفيرها داخل المستشفيات».
بدورها، أطلقت نقابة المحامين في بيروت حملة تحت بعنوان «سلامة المجتمع من سلامة السجناء»، بالتعاون مع كلّ نقابات المهن الحرّة. وأوضح نقيب المحامين ملحم خلف لـ«الشرق الأوسط»، أن نقابته «تعمل في هذه المرحلة على خطين، الأول توفير الحماية الصحية للسجناء، والثانية الإسراع في تخفيف الاكتظاظ في السجون».
