أشارت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى أنه “فيما الأوضاع المعيشية والاقتصادية والضائقة الحياتية غير المسبوقة وعبء الوباء يستلزم بالحد الأدنى إعادة النظر في كل السياسات العامة والإجراءات الرسمية بما يسهم في تعزيز ودعم القطاعات الزارعية ومد يد العون وتقديم التسهيلات للمزارعين، فإنه من المستغرب والمرفوض ما يحصل من إجراءات تعسفية من بعض القوى الأمنية بحق المزارعين الراغبين باستصلاح أراضيهم للزراعة أو لتربية المواشي والدواجن”.
واضافت، في بيان: “هذا يتطلب قرارا رسميا على مستوى وزارة الداخلية والحكومة لوقف كل أنواع محاضر الضبط التي يتم تنظيمها على هذه الخلفية، وفي المقابل إقرار سلسلة من الخطوات العملية التحفيزية تشجيعا للقطاعات الإنتاجية المطلوبة بشكل ضروري لمواجهة تحديات الوضع القاتم”.