تقدم المحامون حسن بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس، جاد طعمة وهيثم عزو بإخبار أمام النيابة العامة المالية سجل برقم 1929/2020 تاريخ 21/4/2020 ضد إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لمخالفتها المواد 192 من قانون النقد والتسليف و685 و 686 من قانون العقوبات، من خلال إصدارها للفواتير بالدولار الأميركي ورفضها القبض بالليرة اللبنانية منذ مدة طويلة الا على أساس سعر صرف السوق، ما رتب زيادة في أسعار سلعها جاوزت المئة بالمئة على حساب المستهلكين وهم غالبيتهم من الفقراء، علما بأن سعر شراء محصول التبغ من المزارعين لم يتغير كما
أن أجور العاملين في الريجي لم تتغير، وعقار الشركة ملك.
وبالنتيجة ليست هناك أكلاف إضافية ساهمت في رفع الأسعار سوى البيع بالدولار الأميركي للتجار أصحاب الرخص على أساس سعر صرف السوق 3000 ليرة، وليس على أساس سعر الصرف الرسمي، مع أن شركة الريجي مرفق عام ويجب أن تلتزم بالسعر الرسمي.