أعلنت القيادات الادارية في دور المعلمين والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، الإضراب المفتوح ومقاطعة كل الأعمال الإدارية لحين إحقاق الحق، ابتداء من صباح يوم غد الخميس الواقع فيه ٢٣-٤-٢٠٢٠.
وقالت القيادات الادارية في دور المعلمين والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، في بيان: “لمّا كان قد صدر القانون رقم ٧٣ الذي أعطى للمديرين المكلفين بإدارة المدارس ودور المعلمين والثانويات تعويضاً عن بدل الإدارة بقيمة ١٠٪ من أساس الراتب قبل الإلتحاق بدورة الإعداد في كلية التربية و ٥ ٪ بعد الانتهاء من دورة الإعداد، وبعد مرور أكثر من ٧ أشهر على تعديل القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، ولمّا كان قد حصل خطأ مادي في تفسير القانون المشار إليه، وبعد أن بلغت المساعي ذروتها بين لجنة المتابعة والمعنيين وبعد الوعود ” العرقوبية” بإدراج القانون على جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً، نفاجأ بأن القانون لم يتم إدراجه لتصحيح الخطأ المادي الحاصل في تفسير القانون والذي لا يحتاج سوى لكلمة أو حروف تقر لنا حقنا المكتسب”.
واضاف البيان “لذلك، وبعد أن وصلنا إلى خيبة الأمل من المعنيين، وبعد أن أدركنا بأن كرامتنا غير مصانة، وبعد أن فقدت الكلمة والوعود قيمتهما، نعلن بإسم جميع المديرين الذين قضمت حقوقهم والذين فقدوا الثقة بما تبقى من خيال للدولة، الإضراب المفتوح ومقاطعة كل الأعمال الإدارية المتوجبة علينا لحين إحقاق الحق. ابتداء من صباح يوم غد الخميس الواقع فيه ٢٣-٤-٢٠٢٠”.
وتابع البيان “إن كل مدير ومن موقعه لم يتخلف يوماً عن واجباته، سيما في الأزمة الحالية التي يمر فيها وطننا، فقد كنا وما زلنا خط الدفاع الأول عن التعليم الرسمي في لبنان، وعن حقوق تلاميذنا في إكتساب المعرفة، وواكبا النقلة النوعية التي أقرها وزير التربية والتعليم العالي في ظل تفشي وباء الكورونا، غير آبهين بالخطر، فلن نقبل بعد اليوم بالإهانة، لن نتذلل لنيل أبسط حق من حقوقنا”.