رأت كتلة “اللقاء الديمقراطي” في بيان، أنه “عند كل استحقاق أو محطة، ينبري بعض الشعبويين، ومن خلفهم ومعهم أفرقاء سياسيون، إلى اختلاق ودس معلومات كاذبة محرفة بقصد النيل من المسار السياسي كما التشريعي للحزب التقدمي الإشتراكي ولكتلته النيابية، وقد باتت أهدافهم مكشوفة معروفة بقصد تحميل الآخرين تبعات فشلهم والتعمية عليها، أو لمزايدات ممجوجة تتلطى بشعارات براقة”.
وأضاف: “عليه نعيد التأكيد على أن موقفنا واضح جدا في ما يتعلق برفض استكمال إنشاء سد بسري، فقد تقدمت الكتلة باقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى سد، ثم صوتنا إلى جانب اقتراح القانون الرامي لوقف السد الذي طرح في جلسة الأمس، فيما إسقاط صفة العجلة عنه كان بسبب عدم تأييد كتل أخرى لهذه الصفة. كما أن رئيس لجنة البيئة النيابية عضو اللقاء الديمقراطي مروان حمادة تواصل مع مدير البنك الدولي في لبنان وطلب منه العمل على تحويل التمويل لأغراض معيشية، في حين وقع نواب الكتلة على عريضة الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري”.
وتابع: “إن الكتلة دعمت إقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء السابقين والحاليين، وعضو اللقاء النائب بلال عبدالله وافق على الاقتراح ووقعه خلال النقاش في اللجان النيابية، إلا أن الكتلة أصرت في الجلسة التشريعية على إقرار قانون استقلالية القضاء أولا كمقدمة لهذا الإقتراح كي لا يتحول الأمر وسيلة للتشفي والكيدية السياسية”.